دعت الحكومة البريطانية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. وجددت السفيرة البريطانية، باربرا وودورد، في كلمتها أمس بمجلس الأمن بمناسبة صدور التقرير الثالث والعشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا، دعم المملكة المتحدة للتحقيقات المستمرة التي يجريها المدعي العام بخصوص الانتهاكات الإنسانية هناك. وأشارت السفيرة إلى أن التقرير أثبت وجود دلائل موثوقة على استمرار ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما فيها جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع، رفض واستنكار بلادها لتلك الأفعال ومطالبتها في نفس الوقت بتقديم مرتكبيها للعدالة. وفي نفس السياق، أكدت المسؤولة البريطانية أن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية يعد إسهامًا مهمًا لأجل تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا، والتي تعد ضرورية لنجاح العملية السياسية هناك وتخدم جميع الليبيين، داعية السلطات الليبية للتعاون مع التحقيق، ومع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق". وأشادت وودورد في ختام كلمتها بالجهود التي يقوم بها المدعي العام في ليبيا، معربة عن ترحيب المملكة المتحدة بشكل خاص بإعطاء أولوية للتحقيق في ليبيا وإعلان توفير موارد إضافية، وعن أملها في أن يعجّل ذلك في إحراز تقديم تجاه تحقيق العدالة للضحايا.