باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، النظر في قضية مبرمج حاسوب أوروبي، تتهمه النيابة باختلاس 500 ألف جنيه استرليني عبر استغلال وظيفته والتلاعب ببيانات أحد البرامج المتخصصة بتحويل الأموال، إضافة إلى اتهامه بتزوير مستند غير رسمي إلكتروني البرنامج المذكور بأن تلاعب في قيمة الإيداعات. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم التحق بالعمل مع شركة متخصصة بتطوير البرامج التقنية وأسند إليه تطوير برنامج لتحويل الأموال، وقام المتهم بإنجاز البرنامج وتجريبه وتبين أنه صالح لبدء العمل به، وبعد ذلك سارعت الشركة التي طورت البرنامج بتسليمه إلى الشركة الأخرى، إلا أن الشركة الأولى تحفظت على رابط إلكتروني مع المتهم من أجل الدعم الفني للبرنامج في حال واجه إشكالية. وفي يوليو الماضي، أبلغت الشركة التي اشترت البرنامج الشركة المطورة أن هناك عمليات تحويل من حساباتهم لحسابات أخرى، وبسؤال المتهم أفاد بأنه أنشأ تلك الحسابات من أجل فحص كفاءة البرنامج وتم إبلاغ الشركة في هذا الشأن، وبتكرار الأمر تمت مواجهة المتهم وإخباره عن رصد تحويل مبالغ دون إذن الشركة التي اشترت البرنامج، وحينها ادعى أن السبب ربما يكمن في فيروس أصاب البرنامج. وبينت النيابة أن الشركة قامت بانتداب خبراء برمجيات، وبفحص البرنامج تبين أنه لم يتعرض لفيروس، وبمواجهة المتهم أقر بأنه من قام بتلك التحويلات إلى حسابات قام بإنشائها. أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات ثلاثة متهمين منهم اثنان من جنسية خليجية والثالث عربي، بتهمة حيازة نحو 916 ألف قرص مخدر من مادة الترامادول.