ناقش مجلس الشورى التي عقدت اليوم الاثنين “عن بعد” برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل شيخ الحلول السكنية التي تقدمهاوزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاءأو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسةالنقد، ولاحظت اللجنة أمام ذلك في تقريرها أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهاتالتمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية منالدفعة الأولى للضمان، وطالبت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعوديلدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرةً في تقريرها إلى أن ذلك يأتي رغبة فيالتسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل. كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعدأن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهاتذات العلاقة. وأكدت اللجنة في توصياتها المقدمة على التقرير السنوي لوزارة الإسكان بأن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضيالبيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصةالمتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، ولاحظت اللجنة في تقريرها أن معظم الأحياء المطورة تقع على مسافات بعيدة عن المدنومراكز السكان مما يؤثر سلبياً على عنصر الجذب لها بينما توجد أراضي ذات مساحات أقل داخل المدن أو قريبة منها بعضها تم تسليمهللوزارة وبعضها بالإمكان تخصيصه لها تتمتع بالجاذبية المكانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيتيح لمتوسطي وصغار المطورين المشاركة في عمليةالتطوير والاستثمار. وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للمناقشة والمداولة بين أعضاء المجلس، أشار أحد الأعضاء إلى أن أسعارالوحدات السكنية لاتزال مرتفعة وأعلى من مستوى القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين، لافتاً إلى أن القرض الذي يقدم لا يغطي ربع قيمةالمسكن الأمر الذي يضطر معه الكثير من المواطنين لأخذ قروض كبيرة وبنسبة استقطاع عالية من مرتباتهم ولسنوات طويلة . فيما طالب أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن على وزارة الإسكان التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسريع إجراءات تطبيق مبادرةتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، فيما طالب عضو آخر بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكوميوالخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، بينما أشار أحد الأعضاء إلى أن تكلفة الإقراضعلى الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، مؤكداً في الوقت نفسهبأن حاجة وزارة الإسكان إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة بما يحسن طريقةالإقراض . فيما أثنى أحد الأعضاء على الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان لاسيما في خطوات تمكين المواطنين من تملك المساكن، وتوفير الإسكانالميسر لمن هم في برنامج الضمان الاجتماعي، مقترحاً في مداخلته على الوزارة القيام بإعادة تخطيط الأحياء القديمة بهدف التوسع، وتوفيرمساكن قريبة من الخدمات.