حققت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية مكاسب بنحو 636.22 مليار دولار، أي بنسبة زيادة بلغت 16.73 في المائة، لتصل لأكثر من 4.43 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 3.8 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2021. وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، فإن مؤشر الصندوق المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات الربع الأول من 2022 مرتفعا بنحو 2.8 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل في الربع الرابع من 2021، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقاط في نهاية مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية ديسمبر 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نسبة الزيادة 14.2 في المائة بنهاية الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع الأول من 2021. وأضاف الصندوق "واصلت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية في نهاية الربع الأول من 2022 محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس ربع سنوي منذ بداية 2021، نتيجة الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم التداول والقيمة السوقية". وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كان لاستمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية أثر إيجابي في مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة، وزيادة معدلات التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى النتائج الإيجابية خلال الربع الأول من 2022 لأرباح الشركات. وعلى الصعيد العالمي، أسهم ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة في تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية مارس 2022، وفي هذا الإطار، سجلت 13 سوقا مالية عربية مدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعا في مؤشرات أدائها السعرية في نهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بنهاية الربع الرابع من 2021. وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الأول، جاء إيجابيا بشكل عام، حيث ارتفعت مؤشرات الأداء في الأسواق العربية كافة خلال الربع الأول من 2022، باستثناء ثلاث بورصات عربية. وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الربع الأول من 2022 ارتفاعا بنحو 10.83 في المائة مقارنة بالربع السابق عليه. وأظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات في ثماني بورصات عربية، وتصدرت قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من 2022 مسجلة نحو 144.71 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 20.67 في المائة.