حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278 ألفاً و 185 مساهماً بنسبة قدرها 54 في المائة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية، تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167 ألفاً و654 مساهماً وبنسبة قدرها 33 في المائة وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35 ألفاً و 679 مساهماً واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و5149 و1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء على التوالي. وأظهر تقرير اعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المائة في العام 1985 إلى ما نسبته 95 في المائة في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. يذكر ان مجلس التعاون اتخذ في ديسمبر 1988 قراراً بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.