دعا مبعوثو خمس دول غربية والاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) السلطات السودانية إلى إحراز تقدم فوري نحو تشكيل حكومة مدنية ورفع حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد منذ ستة أشهر. وأنهى مبعوثون من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم لإظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية، وفق بيان صحفي. وذكر البيان أن المبعوثين شددوا على "ضرورة إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس) والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)"، محذرين من مخاطر أي مزيد من التأخير. وحذروا أيضا من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي. وحث البيان على الإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين وإنهاء العنف ضد المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ على الفور. وأعرب المبعوثون عن قلقهم إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك. وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب. وأكد المبعوثون أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية، وأعربوا عن قلقهم من أنه بدون ذلك قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي. ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي عدة إجراءات تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. وتنظم مجموعات معارضة تظاهرات راتبة بالخرطوم ومدن أخرى تنديدا بما تسميه "انقلابا" يقوض الفترة الانتقالية بالسودان. ويعيش السودان منذ 21 أغسطس من العام 2019 فترة انتقالية يتقاسم فيها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 3 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023.