أبوظبي في 30 أبريل / وام/ نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لمؤسسات القطاع الخاص حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، التي تستهدف تمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية. وتمهد الاتفاقية، التي وقعت مطلع العام الجاري، لزيادة التعاون ورفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات. وجاء توقيع الاتفاقية مع الهند ضمن توجه دولة الإمارات لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين. وتشمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية 11 من قطاعات الخدمات، وأكثر من 100 قطاع فرعي، وتستهدف تحفير التدفقات التجارية بين البلدين عبر الإعفاءات الجمركية لأكثر من 80% من السلع والبضائع. ووفقاً لإحصاءات العام 2021، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 66% إلى 170 مليار درهم. وتمثل الهند 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث شكلت الصادرات غير النفطية إلى الهند 13 % من إجمالي هذه الصادرات لتأتي في المرتبة الأولى ضمن الوجهات التصديرية، والمرتبة الثالثة ضمن وجهات إعادة التصدير بنسبة 8.1 % من إجمالي تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات. وتأتي الهند في المرتبة الثانية في الدول التي تستورد منها الإمارات بنسبة 7.4 % من إجمالي الواردات. شهد الورشة سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعادة سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعادة عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين في الوزارة و«اقتصادية أبوظبي» وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي. ودعا سعادة راشد عبد الكريم البلوشي مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند. وقال سعادة راشد البلوشي إن «الهند تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين لأبوظبي ودولة الإمارات، ومن أهم الأسواق التي تتميز بفرص نمو واسعة في عدد من القطاعات. وتتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية تعزيز التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في أبوظبي». وأضاف: «تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للتجارة والأعمال والاستثمارات، وقامت بإطلاق عدد من المبادرات لتسهيل التجارة وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم، وتسهيل مزاولة الأعمال التي شملت خفض التكاليف، والمتطلبات، وتبسيط الإجراءات، وتمكين التكامل السلس للخدمات الحكوميّة». وناقشت ورشة العمل، بمشاركة عدد من الخبراء والعاملين في مجال التجارة الخارجية، عدد من الجوانب المستهدفة من الاتفاقية بما فيها السلع والبضائع والخدمات وقواعد المنشأ والتدابير الوقائية. من جانبه، قال الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة بدائرة التنمية الاقتصادية: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نقلة نوعية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتتميز أبوظبي ببنية تحتية ومنصات تتيح لها تلبية النمو المتوقع للتبادل التجاري، موضحاً أن حلول تسهيل التجارة التي قامت أبوظبي بإطلاقها في الفترة الأخيرة، بما فيها منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة "أطلب" أسهمت في تحسين الإجراءات وخفض التكاليف وتعزيز حركة التبادل التجاري». وأشار الدكتور علي مكي إلى «نجاح حلول تسهيل التجارة الاستراتيجية التي قامت «اقتصادية أبوظبي» بتطبيقها في تطوير سياسة جديدة للتجارة الإلكترونية وجذب المزيد من الشركات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الملتزم بها 3.7 مليار درهم، وتوفير 3000 وظيفة جديدة خلال العام الماضي». ودعا مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من خدمات «بوابة أبوظبي للتصدير»، المنصة المعلوماتية التي توفر خيارات تسويقية للمنتجات المحلية، حيث تشمل أكثر من 100 منتج بمواصفات عالمية، وتغطي أكثر من 60 سوقاً مستهدفاً على مستوى العالم، ما يعزز من قدرة المنتجات المحلية على التنافس دولياً».