تعمل المفوضية الأوروبية على مراجعة الصيغة القانونية للجهود المبذولة من جانب الهيئات الأوروبية للوفاء بالمطالب الروسية بشأن مدفوعات الغاز الطبيعي، في وقت يسعى مستوردو الغاز في أوروبا إلى فتح حسابات بالروبل لسداد المدفوعات. وقال روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لقناة أو.أر.إف. التلفزيونية العامة النمساوية، إن المفوضية الأوروبية سوف تراجع ما إذا كانت الجهود المبذولة من جانب الهيئات الأوروبية للوفاء بالمطالب الروسية بشأن مدفوعات الغاز الطبيعي، قانونية. وأضاف هولتسمان، محافظ البنك الوطني النمساوي وأحد المسؤولين النمساويين المكلفين بدعم العقوبات، أنه في حين أنه سمع أن مستوردي الغاز في أوروبا قد يفتحون حسابات بالروبل لسداد المدفوعات، فإن الأمر يرجع في النهاية إلى المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن مدى قانونية هذه الخطوة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هولتسمان قوله "هذه مسألة قانونية ليس لي رأي فيها، حيث إنني لست محاميا". كانت شركة الطاقة النمساوية "أو.إم.في" قد أكدت أمس الجمعة أنها ستجعل المدفوعات المستقبلية لثمن الغاز من روسيا، تتماشى مع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الفريد ستيرن، في تقديمه للأرقام ربع السنوية في فيينا "سنلتزم في أي حال في شركة /أو.إم.في/ بالعقوبات ،وسنلتزم بالارشادات ذات الصلة بذلك ". كان قد تم إبلاغ متلقي الغاز الروسي، بأنه يتعين عليهم دفع ثمنه بالروبل من أيار/مايو المقبل فصاعدا. وطبقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، ستدفع شركة "أو.إم.في" ثمن الغاز باليورو لمصرف "جازبروم بنك"، الذي سيحول الأموال بعد ذلك إلى الروبل. كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد هدد في الشهر الماضي ، بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى ماوصفها بـ"الدول غير الصديقة" في أوروبا، حال رفضها الدفع بالروبل.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App