كشف معهد البنك الإسلامي للتنمية النقاب عن هوية علامته التجارية الجديدة، إثر اتساع اختصاصاته باعتباره منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ حيث عُرف المعهد سابقًا باسم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ثم أعيدت هيكلته وتغيرت تسميته إلى معهد البنك الإسلامي للتنمية في عام 2021م، بعد أربعة عقود من الإسهامات الرائدة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية. وتمكّن المعهد من الحفاظ على دوره الرائد في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مدى العقود الأربعة الماضية، عبر تحقيق إنجازات كبيرة في تعزيز الوعي وتنمية رأس المال البشري واستحداث المنتجات المبتكرة؛ ويبرز المعهد اليوم ليُكمِل مسيرة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، متقلدًا مهمة البناء على المنجزات المشهودة من خلال رسم مستقبل تشكل فيه المعرفة جوهر الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المعاصرة. وأوضح رئيس مجموعة البنك ورئيس مجلس أمناء المعهد الدكتور محمد الجاسر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُنفّذ إصلاحات هامة للتأكيد على الاستفادة من التقنية في التعامل مع تحديات التنمية الهائلة التي تُواجه البلدان الأعضاء؛ مفيداً أنه في سياق هذه الإصلاحات، تم تغيير اسم المعهد من أجل مواءمته مع الأولويات الناشئة للبنك الإسلامي للتنمية، ولتمكينه من قيادة الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة من أجل التنمية المستدامة. وأفاد المدير العام للمعهد بالإنابة وكبير الاقتصاديين الدكتور سامي السويلم أن المعهد ظل رائدًا خلال أربعين عامًا في مجال أبحاث الاقتصاد الإسلامي وتنمية القدرات، وسوف يستفيد من رأس المال الفكري المتراكم، ويتعاون مع أصحاب المصلحة البارزين في الصناعة، من أجل ابتكار حلول قائمة على المعرفة للتحديات التي تواجهها بلداننا الأعضاء؛ مشيرًا إلى أن جوهر أي إستراتيجية للتنمية المستدامة يكمن في رأس المال البشري، وبالتالي فإن المعهد سيستفيد من التقنيات الرائدة لبناء الجيل القادم من قادة المعرفة ورجال الأعمال. وقال: في ضوء اختصاصات المعهد الجديدة بصفته منارة المعرفة، يضع على عاتقه مسؤولية إعداد القيادات الفكرية، وإجراء الأبحاث الرائدة حول تحديات التنمية، وابتكار الحلول المعرفية للتنمية المستدامة، وبناء قادة المعرفة المستقبليين، وقيادة مبادرات تمكين المنظومة الاقتصادية والمالية الإسلامية.