تفاعل المشهد العراقي ميدانياً وسياسياً، ففيما تمكّن الجيش من انتزاع أكبر مناطق الرمادي من قبضة داعش، بدأت الأزمة بين بغداد وأنقرة تتجه نحو مزيد من التصعيد، لاسيّما بعد إعلان تركيا أنها لا تنوي سحب جنودها في العراق، في الأثناء فوّض مجلس الوزراء العراقي رئيس الحكومة حيدر العبادي اتخاذ الخطوات المناسبة بشأن التجاوز التركي على الحدود. وأعلنت مصادر أمنية عراقية أمس تحرير منطقة التأميم من قبضة تنظيم داعش وهي إحدى أكبر مناطق مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار. وقال الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، إنّ القوات الحكومية طهرت بالكامل منطقة التأميم بعد معركة شرسة ضد مسلحي داعش، مضيفاً: لم يكن أمام عناصر داعش خيار سوى الاستسلام أو القتال، تم القضاء عليهم بالكامل. وأبان أنّ التأميم أصبحت خالية من فلول داعش، مردفاً: الآن بدأنا تنظيف المنطقة التي كانت تنتشر فيها السواتر ومنازل مفخخة، لتأمين عودة الأهالي بسلام. بدوره، أشار قائد شرطة الأنبار أنّ القوات العراقية، من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب اكملت تحرير منطقة التأميم، موضحاً أنّ عملية تحرير التأميم استمرت أربعة ايام وكانت مقاومة تنظيم داعش ضعيفة بتأثير الضربات المدفعية والصاروخية البرية والجوية والأسلحة الاخرى. وشدّد على أنّ التأميم أصبحت مؤمنة بالكامل، وبدأت عملية رفع العبوات الناسفة من المنازل والطرق، لافتاً إلى أنّ القوات العراقية أصبحت جاهزة وقريبة من الدخول إلى مركز الرمادي. مهلة نهائية في الأثناء، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إنّ المهلة النهائية المحددة لأنقرة لسحب جنودها من شمال العراق لا تنطبق على المستشارين العسكريين. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إنّ الحكومة العراقية قبلت مبدأ وجود مستشارين عسكريين من عدة بلدان داخل العراق، نافيا في المقابل قبول بغداد دخول قوات برية إلى الأراضي العراقية. من جانبه، قال شتاينماير إن العراق بلد ذو سيادة وأي وجود أجنبي على أرضه يتطلب التنسيق مع الحكومة العراقية، ورحب بإجراء اتصالات بين بغداد وأنقرة للتأكد من عدم وجود تجاوز بشأن دخول القوات التركية لشمال العراق. تخويل حكومة إلى ذلك، خوّل مجلس الوزراء العراقي أمس رئيس الحكومة حيدر العبادي اتخاذ الخطوات والإجراءات التي يراها مناسبة بشأن تجاوز القوات التركية على الحدود العراقية وخرقها للسيادة الوطنية، مع دعمه الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الوطني بشأن الموضوع ومتابعة تنفيذها. وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس، أنّ السيادة الوطنية وحدود البلاد الجغرافية خط احمر لا يسمح بالنيل منها وتجاوزها على الإطلاق، لاسيما وأنّ الحكومة العراقية لم توقع اتفاقاً أو تسمح للجارة تركيا بتجاوز حدود بلدنا تحت أية ذريعة. وأجمع مجلس الوزراء على أنّ دخول قطعات من القوات التركية أمر مرفوض ومستنكر، وأنّ الحكومة العراقية تجدد موقفها بمطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها والإعلان عن احترامها الكامل للسيادة العراقية.