اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على النسخة المحدثة لخطة أبوظبي، والتي تتضمن 25 هدفاً و83 برنامجاً حكومياً. وأكّد سموّه ضرورة مواءمة خطط الجهات الحكومية الاستراتيجية مع خطة أبوظبي استعداداً لإطلاقها رسمياً، وذلك وفقاً للمعايير والإرشادات المحددة في دليل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في حكومة أبوظبي، والذي تم تعميمه على الجهات كافة. وتهدف الخطة إلى تحقيق رؤية إمارة أبوظبي المتمثلة في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق آمن، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالمياً، وذلك باعتماد الأهداف الحكومية طويلة الأمد والبرامج المرتبطة بها. تهدف الخطة أيضاً إلى المؤشرات الرئيسية لمتابعة تحقيق هذه الأهداف على مستوى الحكومة ككل، على نحو دوري لتغطي الخطة مجتمعةً أنشطة العمل الحكومي ومجالاته. وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن هذه الخطة الشاملة تجسّد التخطيط السليم والمدروس لحكومة أبوظبي، وصولاً إلى توحيد كافة أوجه العمل الحكومي وفق منهجيات وآليات عمل مرتبطة بمؤشرات أداء تضمن متابعة الأهداف والبرامج المعتمدة والتأكد من البدء في تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة على النحو الأمثل. وأضاف: إن ما يميز خطة أبوظبي هو المشاركة الفعالة للجهات الحكومية في الوصول للمخرجات الحالية للخطة، التي تضمن معالجة مختلف التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تطويرها لأداء القطاعات المدرجة تحتها. وأشار الأمين العام للمجلس التنفيذي إلى التوجيهات الدائمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تؤكد ضرورة العمل وفق خطط مدروسة تكفل تحقيق التميز في منظومة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، وتدعم مسيرة النمو والازدهار في الدولة. وثمّن الأمين العام للمجلس التنفيذي ورش العمل المختصة بمراجعة مسودة الخطة لكل قطاع من القطاعات علاوة على مخرجات تلك الورش، وتوصياتها ومقترحاتها التي تدعم تطوير عمل الجهات وأدائها لضمان تحقيق التوافق بين الخطط وآليات العمل لدى الجهات الحكومية كافة المعنية بتنفيذ الخطة. وقال: منذ بداية العمل على إعداد خطة أبوظبي في مارس 2013، دأبت فرق العمل في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية على العمل يومياً، لإنجاز جميع مراحل الإعداد، وتمثل مرحلة اعتماد الأهداف والبرامج خطوة مهمة في سبيل تدشينها النهائي، وهي تتويج للجهود الحكومية كافة؛ المبذولة خلال العامين الماضيين، والتي وضعت تصوراً شاملاً ومتكاملاً لتطوير أداء الأنشطة والقطاعات الحكومية كافة. وذكر أن الأهداف والبرامج التي تتضمنها الخطة أُدرجت ضمن قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والعدل والسلامة والبنية التحتية والبيئة والشؤون الحكومية، وتُنَفّذ من خلال مشاريع تُحدّدها الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية. من جهة أخرى، أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي دليل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء لخطة أبوظبي، والذي يوضّح أطر ومعايير تطوير الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للسنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى وضع تصور موحّد يربط خطط الجهات الحكومية في خطة أبوظبي ضمن نسق واحد. وتعرّف 127 ممثّلاً من إدارات التخطيط الاستراتيجي والأداء في 55 جهة تابعة لحكومة أبوظبي، على نماذج مختلفة لتطوير الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، وذلك خلال ورش عمل أقامتها الأمانة العامة بهذا الخصوص. كما تمت مناقشة الملاحظات التي تقدمت بها الجهات في إعداد وتطوير الدليل، حتى يتسنى لها وضع الخطط الاستراتيجية حسب المتطلبات الموضوعة، والعمل على تحسينها وتطويرها بشكل دائم ويوضّح الدليل منظومة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في حكومة أبوظبي، ويحدد المعايير والأسس في عملية التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء لدى الجهات الحكومية. كما يعيّن أدوار ومسؤوليات مختلف الشركاء في منظومة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ويوحد المفاهيم والمصطلحات التي تُستخدم في سياق عملية التخطيط الاستراتيجي.