عدلت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق عند "A"، وكانت فيتش قد أكدت في وقت سابق من الشهر الجاري تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وتوقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022 و2023 لأول مرة منذ عام 2013. ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تصل قيمتها إلى 620 مليار دولار وفقًا لأحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، ويمثل الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج، وقالت فيتش في فبراير / شباط: إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021 كان يعادل 57 % من الناتج المحلي الإجمالي السعودي. وضخت حكومة المملكة في الصندوق 288.8 مليار ريال سعودي (77 مليار دولار) على مدار الثلاث سنوات الماضية. ووفقاً لاقتصاديين متخصصين، فإن هذا التصنيف الائتماني المرتفع لصندوق الاستثمارات يعكس جودة محفظة الصندوق الاستثمارية ودوره الاستراتيجي في تحقيق التحول الاقتصادي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما أنه يؤكد الثقة في حوكمة الصندوق المنضبطة وقوته المالية وكفاءة حضوره في أسواق المال العالمية. وفي الوقت نفسه سيتيح التصنيف للصندوق تأسيس برنامج سوق رأس المال تماشياً مع استراتيجيته، إلى جانب وصوله إلى مصادر تمويل إضافية لبرنامجه الاستثماري، فالمملكة تتمتع بتصنيف ائتماني عالي، وكذلك شركة أرامكو، وحصول الصندوق على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر مكمل للمنظومة الاقتصادية للمملكة. ويذكر أن التصنيف الائتماني يقوم بقياس عالي لجميع الأنشطة وجودة الأصول والتدفقات المالية. وأبرز العوامل التي تستند عليها الوكالات العالمية لإعطاء التصنيف هو النظر إلى سجل السداد والاقتراض وجودة الأصول والتدفقات النقدية، كما تؤثر التعثرات بشكل كبير على الحصول على التصنيفات الجيدة من الوكالات العالمية. ويقدر أن استثمارات الصندوق تشمل 13 قطاع عبر 47 شركة عالمية ومحلية وتوفيرها لفرص عمل كبيرة رفع من الثقة في استثمارات الصندوق، كما أن الصندوق قد أصدر مؤخرا إطار عمل تمويل الإصدارات الخضراء، بهدف وضع حوكمة لتمويل مشاريع الصندوق الخضراء الصديقة للبيئة حسب تقييم المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال.