أسهمت حلول تسهيل التجارة التي قامت «اقتصادية أبوظبي» بتطبيقها في تطوير سياسة جديدة للتجارة الإلكترونية وجذب المزيد من الشركات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الملتزم بها 3.7 مليار درهم، ووفرت 3000 وظيفة جديدة خلال العام الماضي، بحسب الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة بدائرة التنمية الاقتصادية. ودعا مكي في ورشة عمل نظمتها الدائرة مؤخرا مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من خدمات «بوابة أبوظبي للتصدير»، المنصة المعلوماتية التي توفر خيارات تسويقية للمنتجات المحلية، حيث تشمل أكثر من 100 منتج بمواصفات عالمية، وتغطي أكثر من 60 سوقاً مستهدفاً على مستوى العالم، ما يعزز من قدرة المنتجات المحلية على التنافس دولياً». ونظّمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لمؤسسات القطاع الخاص حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، التي تستهدف تمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية. شهد الورشة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، و عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين في الوزارة و»اقتصادية أبوظبي» وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي. ودعا البلوشي مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند. وقال إن «الهند تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين لأبوظبي ودولة الإمارات، ومن أهم الأسواق التي تتميز بفرص نمو واسعة في عدد من القطاعات. وتتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية تعزيز التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في أبوظبي».