قرر مجلس الوزراء السعودي أمس الأول وقف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ثلاث سنوات من أجل معالجة ظاهرة استمرار هدر المياه في المملكة ذات المناخ الصحراوي، وقد أعطى مجلس الوزراء الصلاحيات لوزارة الزراعة بإعداد دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وما يتعلق به من آليات الرقابة، وكذلك توفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف، وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة، وسترفع وزارة الزراعة للمجلس ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. وطالب المستثمر في قطاع الثروة الحيوانية فهد الحمودي بتقنين قرار منع زراعة الأعلاف الخضراء، وذلك بالسماح لمربي الماشية الكبار بزراعة الأعلاف، محذراً في الوقت نفسه من الوقوع في الخطأ الذي تم الوقوع فيه سابقاً، وهو منع زراعة القمح مع إفساح المجال أمام الأعلاف كمحصول بديل وذلك على مدى عشر سنوات حتى بلغ الإنتاج ذروته وزادت استثماراته ليتم كالمعتاد لعلاج المشكلة بعد استفحالها. وقال الحمودي ل»الرياض» إن توقف إنتاج الأعلاف محلياً والاعتماد على المستورد ومدى قدرتنا على تطبيق الاستيراد من الخارج، متسائلاً ما هي الميزة النسبية المتبقية لنا طالما القمح مستورد والأعلاف مستوردة، مطالباً بأن يكون قرار المنع في إطار خطة زراعية تراعي الحق العام لكنها لا تغفل الحق الخاص لتجار الماشية وأن لا تكون قرارات «إذعان» يتم التعامل من خلالها مع المزارع باعتباره جزءاً من المشكلة فقط وليس جزءاً من الحل أيضا. وتوقع الحمودي أن تنخفض أسعار الأراضي الزراعية وفي المقابل سترتفع أسعار اللحوم بمجرد تطبيق القرار، مبيناً أن المملكة تسعى لتعزيز الأمن الغذائي، وبالتالي يجب تقنين وقف زراعة الأعلاف بما يساهم في الأمن الغذائي الذي هو مطلب لنا. من جهته طالب المستثمر في مجال الزراعة فيصل البدراني بتقنين وقف زراعة الأعلاف الخضراء بالمملكة، مبيناً أن هذا القرار لا يصب في مصلحة الإنتاج الحيواني بالمملكة والمستهلك الذي سيعاني من ارتفاع في أسعار اللحوم بشكل عام. وقال البدراني إن مشروعات الألبان وتربية الماشية ستعاني من هذا القرار الذي اعتبره مجحفا بحق المزراعين، موكداً أن البديل سيكون الاستيراد من الخارج وبعض الأسواق الأوروبية لكنه بديل ذو تكلفة عالية على مربي الماشية وعلى الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج سترتفع أسعار الألبان واللحوم وبالتالي ارتفاع أسعار قائمة طويلة من المنتجات الحيوانية المحلية التي تعد مكوناً أساسياً من مكونات سلة الغذاء للمواطن السعودي، مؤكدا أن هذا الإجراء يضر بمصالح الإنتاج الحيواني في المملكة بشكل عام ويهدد مستقبل الصناعات الغذائية. وتشير إحصائية لوزارة الزراعة أن القيمة الاقتصادية للأعلاف ضعيفة، ولا تشكل 8% من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، وأن إجمالي المساحة الزراعية لها يبلغ 195605 هكتارات، وبلغ إنتاج المملكة منها 3977 طناً، وأن قرار إيقاف زراعة الأعلاف جاء بهدف ترشيد المياه المستهلكة لزراعته والمحافظة على الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب من المياه سنوياً. وأدت الزراعة في الصحراء إلى استنزاف إمدادات المياه الثمينة في المملكة التي تخطط لتقليص الزراعة بشكل مطرد وتسعى إلى الاعتماد بشكل كامل على الواردات لتوفير المياه.