شهدت جدة، أمس توقيع اتفاق لتأسيس "الأكاديمية الوطنية للطاقة" وهي مبادرة طموحة تسعى إلى مواكبة أرقى مستويات التدريب العالمية، وخدمة القطاعين العام والخاص بتخريج نخبة متخصصة ومؤهلة من الشباب السعودي القادر على العمل بكفاءة واقتدار في قطاع الطاقة الذي يشهد نمواً سريعاً ومطرداً. ووقعت سبع جهات سعودية وعالمية يمثلون الشركاء المؤسسين مذكرة تفاهم لتأسيس "الأكاديمية الوطنية للطاقة"، وهم أرامكو السعودية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الشركة السعودية للكهرباء، شركة جنرال إليكتريك، وشركة سيمنسس، وستوفر الأكاديمية برامج تدريبية تخصصية في مجالات الكهرباء والآلات الدقيقة،  والميكانيكا، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وكفاءة الطاقة، إضافة إلى مجالات التشغيل والتصنيع والإنتاج. واتفق المؤسسون على أن تكون الأكاديمية الوطنية للطاقة، كياناً غير ربحي له شخصية قانونية مستقلة، ويخضع في أمور تشغيله وإدارته لمجلس الأمناء والمسؤولين المعينين من قبله، بهدف الوصول إلى تخريج مرشحين سعوديين لديهم المهارة اللازمة لدعم قطاع الطاقة الوطني. وستقدم الأكاديمية الوطينية للطاقة التي تقرر أن يكون مقرها في المنطقة الشرقية ثلاثة مسارات تدريبية نوعية ومعتمدة دولياً، وهي المسار الرئيسي وهو مخصص لطلاب المرحلة الثانوية، ويمنح شهادات بدرجة دبلوما في مختلف مجالات قطاع الطاقة، والمسار الاحترافي وهو مخصص للمحترفين من أصحاب الخبرة الراغبين في صقل مهاراتهم والتخصص في مختلف مجالات قطاع الطاقة، والدورات القصيرة وستغطي مجموعة واسعة من المواضيع الفنية والإدارية لتطوير جميع المحترفين العاملين في صناعات الطاقة المختلفة. ويطمح المؤسسون في أن تصبح الأكاديمية الوطنية للطاقة الأولى من نوعها في المنطقة على أن تقدم برامج تدريب مبتكرة ومستحدثة للقطاعات الناشئة، كشبكات الاتصال الذكية وكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، ومعامل عالمية المستوى ومرافق تدريب متطورة ومحاكية لواقع الأعمال الحقيقي، ومناهج تدريب متعددة التخصصات والأنماط، ووسائل وأساليب تدريس وتدريب مبتكرة، ومركز تطبيقي للبحوث والتطوير، ونموذجاً للتدريب الموجه من قبل الصناعة. ويسعى المؤسسون في أن تحقق الأكاديمية الوطنية للطاقة عدداً من الأهداف الإستراتيجية أبرزها المساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة، وتلبية الاحتياج المتزايد للقوى العاملة المتخصصة في قطاع الطاقة، إضافة إلى المساهمة في الحد من البطالة، بجانب تحفيز التنمية للوصول إلى اقتصاد وطني ذي كفاءة وفعالية في استخدام الطاقة، ووضع معيار للتميز في التدريب في قطاع الطاقة ونموذج يحتذى به في جميع أنحاء المملكة.