قال روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي إن المفوضية الأوروبية سوف تراجع ما إذا كانت الجهود المبذولة من جانب الهيئات الأوروبية للوفاء بالمطالب الروسية بشأن مدفوعات الغاز الطبيعي، قانونية. وأضاف هولتسمان، محافظ البنك الوطني النمساوي وأحد المسؤولين النمساويين المكلفين بدعم العقوبات، أنه في حين أنه سمع أن مستوردي الغاز في أوروبا قد يفتحون حسابات بالروبل لسداد المدفوعات، فإن الأمر يرجع في النهاية إلى المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن مدى قانونية هذه الخطوة. ونقلت بلومبرج عن هولتسمان قوله "هذه مسألة قانونية ليس لي رأي فيها، حيث إنني لست محاميا". كانت شركة الطاقة النمساوية "أو.إم.في" قد أكدت أمس أنها ستجعل المدفوعات المستقبلية لثمن الغاز من روسيا، تتماشى مع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الفريد ستيرن، في تقديمه للأرقام ربع السنوية في فيينا "سنلتزم في أي حال في شركة "أو.إم.في" بالعقوبات ،وسنلتزم بالارشادات ذات الصلة بذلك ". كان قد تم إبلاغ متلقي الغاز الروسي، بأنه يتعين عليهم دفع ثمنه بالروبل من مايو المقبل فصاعدا. وستدفع شركة "أو.إم.في" ثمن الغاز باليورو لمصرف "جازبروم بنك"، الذي سيحول الأموال بعد ذلك إلى الروبل. كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد هدد في الشهر الماضي ، بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى ماوصفها بالدول غير الصديقة في أوروبا، حال رفضها الدفع بالروبل