أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار أن «التربية» تواصل الاستعداد للعودة الشاملة في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الوزارة طلبت من «المالية» تخصيص مليارين و500 مليون دينار ميزانية للعام المالي 2022/2023. وقال النجار، في لقاء خاص مع «الجريدة»، إن 90 في المئة من هذه الميزانية يذهب للصرف على الباب الأول والمخصص للرواتب والأجور ومخصصات التأمينات أي نحو مليارين و100 مليون دينار، والمتبقي يصرف منه على المشاريع الانشائية والصيانة والتجهيزات المدرسية من كتب وأثاث وعقود نظافة وحراسة ومراسلة ومناولة وغيرها. وأشار إلى أن عقود الصيانة تكلف سنويا ما يقارب الـ 10 ملايين دينار، فيما تكلفة الكتب الدراسية تصل إلى 8 ملايين سنويا، موضحا أنه من المتوقع افتتاح 16 مدرسة العام الدراسي المقبل، لافتا إلى أن كل قطاعات الوزارة تعمل حاليا على الاستعداد للعام المقبل كل حسب اختصاصه، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: • ما طبيعة عمل القطاع المالي بوزارة التربية والتحديات التي تواجهكم؟ - العمل في القطاع المالي في الوزراة يتطلب جهدا كبيرا لاسيما في الادارة المالية وادارة التوريدات والمخازن حيث إن حجم العمل كبير جدا، وهناك ما يقارب الـ 120 ألف موظف وموظفة بين هيئات تعليمية وإدارية في المدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة والادارات المركزية التابعة لها، إضافة إلى العقود والمشتريات، وهذا الأمر يشكل ضغطا كبيرا على العاملين في القطاع، وهنا أود أن أشير إلى أن هذا الأمر يتسبب في عزوف الكوادر الوطنية عن العمل في هذا القطاع لنقص المزايا المالية مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص مثل البنوك. • كيف تواجهون مثل هذا العزوف؟ - حقيقة نحن نعمل بحسب قوانين الخدمة المدنية ولوائحها، وبالتالي قد يتطلب الأمر تخصيص بعض المزايا الاضافية للكوادر الوطنية لتشجيعهم على العمل في القطاع المالي والادارات التابعة له. الإحلال والتكويت • ما نسبة العاملين الكويتيين في القطاع؟ وهل تطبقون سياسة الإحلال؟ - حوالي 80 في المئة، ونحن نطبق سياسة الاحلال بحسب النسبة السنوية التي يتم تنفيذها بناء على تعليمات ديوان الخدمة المدنية، وهذا الأمر يشكل تحديا، حيث نسعى جاهدين إلى التعويض من خلال الشباب الكويتيين، وهناك توجه إلى التكويت بشكل كامل. ميزانية «التربية» • كم تبلغ ميزانية وزارة التربية السنوية؟ - ميزانية «التربية» تعد من الميزانيات الكبرى في الدولة، نظرا لضخامة عدد العاملين بالوزارة والذي يصل إلى 120 ألف موظف وموظفة ما بين هيئات تعليمية وادارية بالمدارس، إضافة إلى اداريي المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة والادارات المركزية التابعة لها، وطلبت الوزارة من وزارة المالية تخصيص مليارين و500 مليون دينار ميزانية للعام المالي الجديد 2022/2023. • كيف يتم توزيعها؟ وما أبوابها؟ - نحن بانتظار اعتمادها أولا، وهي عادة توزع بحسب أبواب الميزانية العامة، حيث يخصص حوالي 90 في المئة من هذه الميزانية للصرف على الباب الأول والمخصص للرواتب والأجور والبدلات والكوادر ومخصصات التأمينات ويصل المبلغ إلى مليارين و100 مليون دينار، والمتبقي وهو الـ 10 في المئة يخصص للصرف منه على بقية أبواب الميزانية ومنها المشاريع الانشائية ومشاريع الصيانة والتجهيزات المدرسية من كتب وأثاث وعقود النظافة والحراسة والمراسلة والمناولة وغيرها. العودة الشاملة • بالنسبة للعام الدراسي المقبل، هل ستكون العودة شاملة؟ - بحسب المعطيات الحالية، نعم ستكون العودة شاملة وبدوام كامل في سبتمبر المقبل كما قبل جائحة «كورونا»، وكل قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة يعمل حاليا على الاستعداد للعام المقبل كل حسب اختصاصه، والقطاع المالي مسؤول عن الكتب الدراسية والأثاث والقرطاسية والمستلزمات ودفعات الصندوق المالي المدرسي ويتم حاليا الانتهاء من هذه الامور، ونأمل أن يتم العمل في جميع القطاعات بالشكل المطلوب حتى نكون جاهزين بشكل مناسب لانطلاقة مناسبة للعام الدراسي الجديد. تأخر العقود • كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تأخر عقود الخدمات، فأين وصلت؟ - جميع عقود الخدمات من نظافة وحراسة ومناولة ومراسة مطروحة بمناقصات جديدة والتي تشمل كذلك المدارس الجديدة المزمع افتتاحها، ونأمل أن يتم الانتهاء من هذه العقود والاجراءات خلال فترة الصيف لتكون جاهزة مع بداية العام المقبل، وأنا شخصيا أتوقع أن يتم خلال الصيف توقيع العقود مع إعطاء الشركات التي تتم الترسية عليها فترة السماح المنصوص عليها قانونا للتجهيز والاستعداد للتنفيذ. • كم تبلغ تكلفة الكتب الدراسية والأثاث المدرسي وعقود الصيانة سنويا؟ - الكتب الدراسية تتراوح بين 6 و8 ملايين سنويا، والأثاث المدرسي حوالي مليوني دينار بحسب المناقصة المطروحة والتي تأخرت هذا العام نتيجة ظروف «كورونا» حيث تم اعتمادها مؤخرا، ونأمل أن يتم توريد الأثاث خلال فترة الصيف. بينما عقود الصيانة تكلف سنويا ما يقارب الـ 10 ملايين دينار، ونحن في القطاع المالي تقع علينا مسؤولية الصرف، ويقوم القطاع المختص وهو قطاع المنشآت التربوية بعمل هذه العقود، ووضع شروطها ومتابعة تنفيذها كونه جهة الاختصاص. الصندوق المالي المدرسي • وماذا عن الصندوق المالي المدرسي؟ وما الأمور التي يسمح للمدارس بالصرف عليها؟ - القطاع المالي يقوم سنويا مع بداية كل عام دراسي بإصدار تعميم بشأن البنود المسموح بالصرف منها من ميزانية الصندوق المالي المدرسي لجميع المدارس، وأثناء فترة جائحة «كورونا» تمت إضافة بند جديد يخص شراء الكمامات والمعقمات وما إلى ذلك، كإجراء استثنائي، وكل مدرسة يخصص لها مبلغ ما بين 3 آلاف و4 آلاف دينار بحسب المرحلة الدارسية يودع في حسابها وتكون مسؤولية الصرف على عاتق مدير المدرسة. تأجير عمالة نظافة • هل تم السماح للمدارس هذا العام بتأجير عمالة نظافة من حساب الصندوق المدرسي؟ - نعم مراعاة للظروف التي تمر بها المدارس من نقص حاد في اعداد عمال النظافة والمشاكل التي تواجه الشركات في توفير الحد الأدني من العمالة، وبالتالي تم الايعاز بالسماح للمدارس بجلب عمالة تنظيف للأمور المهمة والطارئة على أن يتم الصرف من ميزانية الصندوق المالي، حيث يتم اعتماد الفواتير في هذه الحالة فقط. 16 مدرسة جديدة العام المقبل أكد النجار أن هناك تنسيقا مع بقية قطاعات وزارة التربية لاسيما قطاع التعليم العام فيما يخص تجهيز المدارس، حيث يتم تزويدنا بأعداد المدارس المزمع افتتاحها العام المقبل، مضيفا أنه من المتوقع افتتاح 16 مدرسة مع بداية العام الجديد. وتابع النجار أنه يتم حاليا العمل على توفير الشروط اللازمة لافتتاحها ومنها توفر العمالة اللازمة للتنظيف والحراسة والمراسلين والأثاث والهيئات التعليمية اللازمة. نواصل الاستعداد للعام المقبل والعودة الشاملة للمدارس في سبتمبر 10 ملايين دينار سنوياً لعقود الصيانة و8 ملايين تكلفة الكتب الدراسية جميع عقود الخدمات مطروحة بمناقصات جديدة وتشمل المدارس المزمع افتتاحها تخصيص من 3 إلى 4 آلاف دينار للصندوق المالي لكل مدرسة بحسب المرحلة