كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار، فيما تبلغ ثروات المقربين منه مليارات الدولارات. وأشارت الخارجية في تقريرها أن هذه التقديرات قد تكون غير دقيقة ولا تعكس صافي ثروة عائلة الأسد، إذ إن أصول العائلة منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية وملاذات ضريبية خارجية، وقد تكون مسجلة تحت أسماء مستعارة أو بأسماء أفراد آخرين لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات. ويؤكد التقرير أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقدا يشمل شركات وهمية للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو مشروعة، بهدف غسل الأموال المكتسبة من أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات. وتضمن التقرير تفاصيل التقديرات للممتلكات والأنشطة الاقتصادية لأفراد عائلة الأسد، والتي تشمل الرئيس السوري بشار وزوجته أسماء، وأقرباءه من أبناء عمومته وأبناء خاله، مشيرا إلى عدم وجود تفاصيل للثروات التي يمتلكها أبناء بشار. وأوضح تقرير الخارجية الأميركية أنه بالاعتماد على تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، يمارس بشار وزوجته أسماء الأسد نفوذا كبيرا على ثروة سوريا، وأنهما يقومان برعاية أطراف فاعلة اقتصاديا في البلاد لغسل الأموال التي يتم جنيها من أنشطة غير مشروعة، وتحويل هذه الأموال إلى النظام. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية بشار الأسد وزوجته أسماء على لائحة العقوبات. وكشف التقرير أن أسماء الأسد أقامت شبكة تمارس نفوذا على الاقتصاد السوري، ناهيك عن نفوذها على اللجنة الاقتصادية التي تدير الأمور الاقتصادية في البلاد. ووسعت أسماء نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات في السنوات الأخيرة، وأنها تسيطر على الأمانة السورية للتنمية التي أسستها في 2001 لتوجيه تمويل المبادرات في المناطق الخاضعة للنظام. واستولت أسماء على جمعية البستان الخيرية من رامي مخلوف، وعينت مسؤولين مقربين منها في مجلس إدارة شركة سيرياتيل للاتصالات، كما أسست شركة اتصالات إيماتيل مع رجل أعمال سوري. وتولى مهند الدباغ ابن خالة أسماء وشقيقها فراس الأخرس إدارة شركة تكامل التي تدير برنامج البطاقة الذكية التي تستخدم لتوزيع الغذاء المدعوم في سوريا. وقالت الخارجية الأميركية في بيانات سابقة إن عائلتي الأسد والأخرس “جمعتا ثروتيهما على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهما على شبكة ممتدة وغير مشروعة لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى”. رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، ويعتبر من أغنى وأقوى الرجال في سوريا، وكان يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد السوري في وقت من الأوقات. ويشير التقرير إلى أن مخلوف اختلف علنا مع الأسد في ربيع العام 2020 ووضع قيد الإقامة الجبرية في اللاذقية، ووضعت السلطات السورية العديد من مصالحه التجارية تحت حراسة الدولة، وتتراوح تقديرات ثروته بين 5 و10 مليارات دولار. كان رامي سابقا يملك غالبية شركة سيرياتل موبايل، ولكن تم عزله من مجلس إدارة الشركة في يوليو 2021. ويمتلك رامي 50 في المئة من أسهم شركة شام القابضة، وهي أكبر شركة قابضة في البلاد، واتهمته الحكومة السورية في 2020 باختلاس أموال من خلال حسابات وهمية في الخارج، فيما زعم مخلوف أن تحويلات الأموال كانت أداة للتهرب من العقوبات المفروضة على شركة شام القابضة. وأبرم رامي عقودا حصرية لإدارة أسواق معفاة من الرسوم الجمركية في سوريا حتى العام 2020 عندما ألغى نظام الأسد هذه العقود، واتهمه باستخدام الشركات لـ”تهريب البضائع والأموال”، إذ تم تحويل هذه العقود إلى شقيق رامي الأصغر إيهاب مخلوف. إيهاب مخلوف، الشقيق الأصغر لرامي، نما دوره في إدارة أصول عائلة مخلوف عندما منحته الحكومة السورية حق احتكار الأسواق الحرة بعد الخلاف مع رامي. وتنحى إيهاب عن منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة سيرياتل في مايو 2020، وأعلن دعمه لبشار الأسد وألقى باللوم على شقيقه رامي في مشاكل الشركة. ويمتلك إيهاب استثمارات في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية ويدير أكثر من 200 مكتب صرافة في دمشق. المصدر: موقع الحرة بالأسماء والأرقام.. تفاصيل جديدة عن ثروة عائلة الأسد مزمز