كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جولاتها الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي، بكافة فروعها بالمناطق خلال اجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها،وضمان جودة الخدمة المقدمة ومامؤنية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الاسواق. وتأتي هذه الجولات المكثفة تزامنًا مع جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية وحفظ النعمة في عدد من مناطق المملكة؛ لتقديم الخضار والفواكه المصادر والصالحة للأكل، حيث استفاد منها أكثر من 26 ألف أسرة محتاجة. وأوضحت الوزارة أن جولاتها الميدانية بكافة مناطق المملكة مستمرة منذ بداية إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرارية الاعمال الرقابية والحملات على مدار العام ، حيث نفذت مئات الجولات التفتيشية والرقابية؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة ووفرة المعروض ومطابقته للشروط، مبينة أن الأيام المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود مع اقتراب عيد الفطر، خاصة الرقابة على المسالخ العامة والنموذجية وأسواق المواشي التي تشهد إقبالًا متزايدًا، وتحتاج إلى رفع الطاقة التشغيلية استعدادًا لعيد الفطر. وأضافت الوزارة أن هذه الجولات أسفرت عن رصد أكثر من 633 مخالفة تنوعت ما بين مخالفات سجلها مراقبي الأسواق وأخرى خاصة بالتستر التجاري، حيث صادرت الفرق الرقابية مايزيد عن ١٠ طن من اللحوم والخضروات والفواكة الفاسدة، وكان من ابراز المخالفة المرصودة عدم التقيد باستخراج التراخيص لمزاولة النشاط في الاماكن المخصصة لذلك،وتدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وتم تحرير المحاضر للمنشآت المخالفة واستكمال الاجراءات النظامية بحق المخالفين واستكمال الخطة التصحيحية للمنشآت المخالفة. إلى ذلك، أكدت الوزارة استمرار الأعمال اليومية الرقابية على الأسواق الخضار والفواكه في المناطق كافة، حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكة ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، حيث تتم الجولات بشكل يومي لمراقبي فروع الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكل مكثف، والتأكد من عدم وضع الخضار على الارض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة.