الكويت - د ب أ: قضت محكمة الجنايات في الكويت أمس الاثنين ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة وعدم الاختصاص بالدعوى المقدمة بطلب تعويض مؤقت ضد النواب السابقين المتهمين. وعقدت محكمة الجنايات أمس جلسة برئاسة المستشار هشام عبد الله للنطق بالحكم في قضية دخول مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطناً بينهم 11 نائباً سابقاً بعد جلسات ماراثونية عدة عقدت لبحث القضية منذ نحو عام ونصف العام وبعد عامين من وقوع الحادثة وتحديداً في تشرين الثاني - نوفمبر 2011 وما أعقبها من استقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد، وكانت النيابة العامة اتهمت في القضية 70 مواطناً بينهم 11 نائباً سابقاً هم: مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد الخليفة وفهد الخنة وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان وخالد الطاحوس، بالإضافة إلى شباب ونشطاء سياسيين بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي، وهما التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم. وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من تهم اقتحام المجلس وكسر باب الدخول، والاعتداء على رجال أمن المجلس، مع إتلاف بعض محتويات قاعة عبد الله السالم، مشككاً في أدلة النيابة واتهاماتها، خصوصاً بعدما استمعت المحكمة لأقوال عدة شهود، بينهم وكيل الأمن العام اللواء محمود الدوسري وعدد من رجال الحرس الوطني.