أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الدولة تتخذ سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التطورات الحالية والتحديات الاقتصادية العالمية وفي نفس الوقت تواصل الاصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز كفاءة اقتصادنا الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع مقدرته على مواجهة التحديات وبما يتناسب مع موقع المملكة كأحد أكبر الاقتصادات العالمية، وأن الدولة ماضية في خططها التنموية وإنجاز المشروعات الكبرى التي تلبي متطلبات التنمية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد وقد قامت الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص ورجال الاعمال من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات وكذلك تبسيط وتسهيل الإجراءات بما يعزز من جاذبية وكفاءة بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والوضوح في هذه الأنظمة وما تشتمل عليه من حقوق والتزامات. وقال الربيعة إننا نتطلع إلى أن تسفر مداولاتكم في التوصل إلى توصيات إيجابية وبناءة من شأنها الإسهام في دعم توجهات الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وإثراء روافد الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء هذا الوطن. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في افتتاح فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة مؤكدًا أن التواجد في هذا اليوم المبارك نيابة عن راعي المنتدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شرف كبير متمنيًا للقائمين عليه والمشاركين فيه كل التوفيق فيما يخدم مسيرة اقتصادنا الوطني ويعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وفي كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة سابك الشريك الاستراتيجي للمنتدى الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أكد على أن بلادنا تنعم بفضل الله بالأمن والاستقرار وحباها الله بقيادة حكيمة تعمل بكل وسعها تجاه تعزيز الرفاهية واستمرار التنمية والإصلاح الاقتصادي مشيرًا في ذلك إلى إعادة هيكلة المجالس العليا وإنشاء مجلسين هما مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأشار إلى مبادرة سابك بتأسيس موطن الابتكار كمرفق متطور يسهم في خلق الأعمال ونقل وتوطين التقنية وإنشاء 19 مركزًا تقنيًا حول العالم وأربعة مراكز أخرى للأبحاث للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الصناعات التحويلية وخلق الأعمال. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل اعتزاز الغرفة وقطاع الأعمال برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى وهو ما مكن المنتدى من تحقيق دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قواعده وأركانه. مشيرًا إلى أن هذه الرعاية الكريمة وضعت على عاتق القائمين على المنتدى مسؤولية كبيرة حتمت بذل أقصى الطاقات للوصول إلى غايات المنتدى وأهدافه، من خلال بحث القضايا الاقتصادية الملحة ومناقشتها بموضوعية وعمق، تأخذ في الاعتبار تبعات المتغيراتِ الاقتصاديةِ المحلية والإقليمية والعالمية، سعيًا لتذليلِ العقبات والمعوقاتِ التي تواجه اقتصادَنا الوطني، وصياغة رؤى ومبادرات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في رفع كفاءة اقتصادنا الوطني وتعزيز مقدرته في مواجهة التحديات، وبما يخدم الصالح العام ويرتقي برفاهية كل أبناء الوطن. وبين الزامل ان المنتدى ينعقد هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة، ألقت بظلالها على سوق البترول، وهو ما شكل ضغوطًا على اقتصادنا الوطني، مثلما انعكست تأثيراتها على اقتصاديات الدول المنتجة للبترول، وأن الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال يتابع بكل التقدير الجهود البناءة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة هذه الظروف وتجاوزانعكاساتها، وبذل الجهود المخلصة من أجل الوفاء بمتطلبات التنمية وإنجاز المشروعات الكبرى، والحفاظ على مستوى الرفاهية الاجتماعي للمواطنين. من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل على أهمية الدعم والتشجيع الذي يحظى به المنتدى برعاية خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من هذا الدعم الذي يحظى به المنتدى من قائد مسيرتنا، فإن منتدى الرياض الاقتصادي، يحدوه الأمل في بلوغ مراحل متقدمة على طريق الاضطلاع بدوره كمؤسسة فكرية وبحثية اقتصادية ترصد وتشخص المشكلات الرئيسة لاقتصادنا الوطني، وتقترح وتوصي بحلول وطروحات عملية ترفعها لراعي المنتدى. مشيرًا إلى أن المنتدى اكتسب سمعة مرموقة جعلته يستقطب ألمع الباحثين والخبراء الاقتصاديين الذين يمحصون القضايا الاقتصادية الملحة، بمشاركة أكبر عدد من رجال وسيدات الأعمال، والمعنيين بالشأن الاقتصادي، والمسؤولين الحكوميين بهدف تكامل الرؤية وضبط بوصلة المنتدى، والخروج بتوصيات تدعم الاقتصاد الوطني.