طالبَ «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) بمحاسبة المتورطين في مجزرة حي التضامن بالعاصمة دمشق، وذلك بعد أيام على نشر صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقاً استقصائياً مدعوماً بمقطع فيديو، يوثق تفاصيل المجزرة التي وقعت في حي التضامن عام 2013، ويظهر فيه قيام مجموعة من المسلحين الذين يتبعون القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، بإعدام 41 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، ثم رميهم في حفرة قبل إضرام النيران في جثثهم. وقالت رئيسة «مسد» أمينة عمر، إن الحرب السورية أدخلت السوريين نفقاً مظلماً من العنف لم يشهد له العالم مثيلاً في القرن الحالي، ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشاهد المروعة والمصورة التي خرجت مؤخراً إلى العلن لمجزرة حي التضامن «صدمت السوريين والعالم لبشاعة الجريمة المرتكبة بدم بارد بحق 41 مدنياً معصوبي الأعين، أعدموا بالرصاص ثم أحرقت جثثهم في مشهد أقل ما يقال عنه إنه وحشي ومروّع». وشددت السياسية الكردية على أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي شامل، إذا لم تتم معاقبة مجرمي الحرب مع بيان مصائر المفقودين والمعتقلين. وتابعت حديثها بالقول: «نعمل (في مسد) على توثيق جميع الانتهاكات والجرائم التي تحصل بحق جميع السوريين، ونقدمها للجهات الدولية المعنية لمتابعتها ومعاقبة مرتكبيها، كما نطالب بالكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وإقامة محاكم عادلة لمجرمي الحرب لينالوا جزاءهم». وشددت على استحالة بناء وطن يقوم على المواطنة الحقة تكون فيها الهوية السورية هي الهوية الجامعة، إذا لم تتم إدانة أي جرم، خاصة تلك الصادرة من بواعث طائفية أو قومية أو دينية. وكان مجلس «مسد» قد نشر بياناً على موقعه الرسمي، (الجمعة)، أعرب فيه عن أسفه «من هول المشاهد التي تم نشرها لمجزرة حي التضامن»، وطالب بمعاقبة المتورطين وإحالتهم إلى العدالة. وقال البيان إن هذا المشهد أعاد إلى الأذهان عشرات المجازر التي ارتكبت بحق السوريين من قبل مختلف أطراف الصراع، «التي لم تتم معاقبة مرتكبيها إلى الآن، كمجزرة طريق (M4) حيث تم تصفية السياسية وصانعة السلام هفرين خلف بدمٍ بارد، وبكل وحشية». واغتيلت السياسية الكردية هفرين خلف رئيسة «حزب سوريا المستقبل» مع سائقها ومرافقيها، على يد جماعات سورية مسلحة مدعومة من تركيا، أثناء توجهها إلى مدينة الرقة، شمال سوريا، نهاية عام 2019.