أفصحت الجهات الإحصائية السعودية، أمس، عن تسجيل الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ عام 2011، مرجعة ذلك إلى ارتفاع النشاط النفطي المتصاعد حالياً في الأسواق العالمية، بجانب تنامي الأنشطة غير النفطية في البلاد بعد التعافي من وباء «كورونا المستجد». وقالت «الهيئة العامة للإحصاء»، وفقاً للتقديرات السريعة التي قامت بها، إن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 9.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2011. وتتزامن هذه الإحصاءات الرسمية عن الحكومة السعودية، مع تقديرات صندوق النقد الدولي قبل أيام؛ حيث أعلن أن الاقتصاد السعودي سجل أسرع وتيرة نمو بين دول «مجموعة العشرين»؛ الأكبر اقتصاداً في العالم، بنسبة 2.8 في المائة، حيث قدر حجم النمو للعام الحالي بـ7.6 في المائة. وأرجعت «هيئة الإحصاء» النمو الإيجابي المعلن، أمس، إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 في المائة، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة. ومقارنة بالربع الرابع من 2021، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل ارتفاعاً بـ2.2 في المائة خلال الربع الأول من 2022. وتعرف الهيئة «التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي - ربع السنوي» بأنها عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة. وكانت الهيئة قد بدأت نشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بدءاً من الربع الثالث من 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين. وبالمؤشرات المحلية والتقديرات الدولية، واصل الاقتصاد السعودي انتعاشة من تداعيات أزمة وباء «كورونا المستجد» وتحرر الاقتصاد من تداعياته وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، مما دفع إلى تعديل التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني. وعدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في أبريل (نيسان) الماضي نظرتها المستقبلية للسعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» مع تأكيد التصنيف عند «A»، مؤكدة في تقريرها الجديد أن تصنيفها المرتفع نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حكومة المالية العامة، واستمرارها في الإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها. وترى «فيتش» أنه سيستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30 في المائة حتى عام 2025، مدعوماً بسعي المملكة إلى الإبقاء على احتياطات مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة؛ بما في ذلك الودائع في البنك المركزي. وتوقعت في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال العامين الحالي 2022 والمقبل 2023 لأول مرة منذ عام 2013، نتيجة انتعاش أسعار النفط، في وقت قدرت فيه الوكالة خلال وقت سابق من هذا العام ارتفاعاً بارزاً في أسعار النفط.