استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بمكتبه الأعضاء المشاركين في ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لفحص صكوك العقارات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد وعضوية عددٍ من أصحاب الفضيلة رؤساء كتابات العدل وأعضاء لجان فحص صكوك العقارات في كتابات العدل المعنية. وفي بداية الاستقبال أثنى معاليه على جهود هذه اللجان ودورها في حفظ الحقوق والممتلكات والرفع من موثوقية الصكوك الصادرة من كتاب العدل، مشيراً إلى أن هذه الورشة التي تأتي نتاجاً للندوة الأولى لرؤساء كتابات العدل ستسهم في الرفع من موثوقية الصكوك . من جهته أشاد وكيل الوزارة لشؤون التوثيق رئيس اللجنة الشيخ أسامة الزيد باهتمام معالي وزير العدل باللجنة وعملها ومتابعته الدقيقة لسير أعمالها.. مشيراً إلى أن هذه اللجان تعمل على التأكد من سلامة الصكوك والمستندات المبنية عليها واكتمال جميع المصوغات لإجراء عملية التوثيق والتصرفات العقارية. من جانب آخر ترأس فضيلة وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لفحص الصكوك وطريقة عمل اللجان بناءً على موافقة معالي الوزير على توصية ندوة رؤساء كتابات العدل التي عقدت في مدينة الدمام. وقد عقدت هذه الورشة بمقر الوزارة بمشاركة فضيلة الوكيل المساعد لشؤون كتابات العدل الشيخ زيد بن سعود آل داود وبعض من المسؤولين بالوكالة ورؤساء كتابات العدل وأعضاء لجان فحص الصكوك، وتناولت الورشة عمل اللجان في الوقت الراهن ونوعية الصكوك التي تعرض على اللجنة والعقبات التي تواجهها. كما أن المشاركين في الورشة ناقشوا ما من شأنه تقليص المدة التي تبقى فيها المعاملة داخل تلك اللجان واقتراح بعض من الضوابط التي من خلالها تتم الدراسة في وقت قياسي دون تعطّل صاحب العلاقة. الجدير بالذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رعى ندوة رؤساء كتابات العدل بالمملكة والتي أقيمت بالدمام أواخر العام الماضي بمشاركة (55) رئيس كتابة عدل بالإضافة لمديري الإدارات بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق لدراسة أكثر من ثلاثين مقترحاً لتعزيز آلية حفظ الثروة العقارية فيها، مع مراعاة توصيات هذه الندوة ومخرجاتها لدعم العمل التوثيقي في المملكة، حيث تناولت الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة، وإجراءات استخراج صك مفقود دون الحاجة للكتابة لمؤسسة النقد، مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقارات، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاّك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل للثروة العقارية حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل للثروة العقارية.