تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد في خطاب أذاعه التلفزيون أنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة. وقال إن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار، بينما لن يشارك من وصفهم بـ"الخونة واللاوطنيين". وأوضح أنه يعتزم تشكيل "لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة"، إضافة إلى لجنة أخرى لحوار يكون "مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو الماضي". وجاء إعلان قيس سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر وبثتها أيضا الصفحة الرسمية للرئاسة على فيسبوك. وقال "يطالبون (لم يسمهم) بالحوار، لكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة وهي لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء". وتابع "يتباكون على الديمقراطية والثورة في حين أنهم يحاولون اغتيالها بكل الطرق وهم من ألد أعداء الديمقراطية والسيادة الوطنية"، مضيفا "نخوض حرب استنزاف في هذه الفترة من تاريخ وطننا وسننتصر ولن يقدروا علينا مهما مكروا. عملنا في احترام كامل للشرعية والمشروعية الشعبية". وقال أيضا "عملا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية ستتشكل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز وأيام معدودات لأن القضايا والاختيارات واضحة وستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار". وجدد تأكيده على أن "الحوار لن يكون مع أولئك الذين ذكرت وستكون المنظمات الوطنية الأربعة موجودة، ثم يعرض ما تم إعداده على الشعب في استفتاء 25 يوليو المقبل". وأوضح أن "هذا الحوار لن يكون كالحوارات السابقة وسيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 جولية (يوليو) الماضي ولن تكون مفتوحة لمن باعوا أنفسهم ومن لا وطنية لهم ومن خربوا وجوعوا الشعب ونكلوا به". وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الرئاسة أن الاستفتاء الشعبي المقبل سيقر دستورا جديدا للبلاد. والدستور الراهن هو دستور 2014، ويطلق عليه دستور الثورة لأنه تم إقراره بعد ثورة شعبية عام 2011 وقد جمّد الرئيس الحالي العمل بمعظم فصوله في إجراءات لاحقة ومكملة لتلك التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي. والجمهورية الجديدة التي يسعى سعيد لتأسيسها تعتمد على خيارات الشعب والديمقراطية المباشرة في تحديد النظام السياسي وقد أظهرت الاستمارة الوطنية التي أعلنت عن نتائجها في الفترة القليلة الماضية أن معظم التونسيين يفضلون النظام الرئاسي على النظام البرلماني أو النظام الهجين الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي.