كثيرة هي الإنجازات خلال هذه الفترة القياسية اللتي رسمتها رؤية 2030، خمس سنوات ممتلئة بالإنجازات والتغييرات الجذرية الإيجابية، بداية بتمكين المرأة، ودعم الاستثمار بكافة مجالاته، وبناء مدن لم تكن مذكورة على خريطة المملكة العربية السعودية، ومشروعات لم نكن نتخيل أن يتم إنشاؤها متمثلة بمدينة نيوم، وتليها مشروعات جبارة تم الإعلان عنها كمشروع البحر الأحمر – بوابة الدرعية - تطوير العلا - مشروع البحر الأحمر- مشروع القدية – مشروع روشن - مشروع السودة للتطوير – مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية - صنع في السعودية وغيرها من سلسة من المشروعات التنموية اللتي تم رصد مليارات لتحقيقها. ولأن 2030 هي المسار والخطة لما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، فقد نظم الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لاعتمادها، ولأن من أهم المرتكزات للرؤية دعم الاقتصاد الوطني عبر إنشاء قطاعات واعدة وفرص عمل جديدة وتأسيس شركات جديدة وفرص استثمارية جريئة. لذا تعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم «الصناديق السيادية عالمياً، فقد أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10 % من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 %» من الأصول العالمية. وأضاف أن السعودية ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركًا رئيسًا للكرة الأرضية وليس للمنطقة فقط. وبالفعل نالت الرؤية ثمارها ووصل صندوق الثروة السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) إلى المركز الخامس بين صناديق الثروة السيادية للمرة الأولى في تاريخه، قبل أسبوع واحد فقط من الذكرى الخامسة لمبايعة ولي العهد، ليكون هذا إثباتاً جديداً على صحة رهان ولي العهد وإنجازاته التي لا يستطيع أحد إنكارها من سلسة من الإنجازات الأخرى التي لمسناها جميعاً في التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية التي تجاوزنا بها كبريات دول العالم. فالحمد لله على هذه النهضة التي نعيش في كنفها بكل يسر وسهولة، أدام الله قيادتنا.