بينت أرقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجود 6.051 عاطلا وعاطلة حتى الربع الثاني من العام الجاري، إذ ضمت قائمة العاطلين 722 عاطلا و5.329 عاطلة، لتبلغ بذلك نسبتهن 88 في المئة من الإجمالي، فيما ذكرت الوزارة بأن أعلى عدد للعاطلين منذ 2010 وحتى العام الجاري، كان خلال العام 2013 بتسجيل 8468 عاطلا وعاطلة. جاء ذلك، في إصدار عممه المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان «المرأة البحرينية في أرقام 2015»، على هامش المؤتمر والذي ضم أرقاما حول السكان، الأسرة والتعليم وجودة الحياة، إلى جانب القوى العاملة والمرأة في مواقع صنع القرار. وقد ذكرت الوزارة في الإصدار، بأنها طرحت شواغر وظيفية للعاطلين من الذكور والإناث خلال العام الجاري بما يعادل 2897 وظيفة، وحول نسبة البطالة فقد أشارت الوزارة إلى أن أعلى نسبة لها خلال الفترة من 2011 إلى 2015، كان في العام 2013 بنسبة 4.3 في المئة، 3.6 في المئة منها معدل البطالة للمرأة. وعند مقارنة نسبة الشواغر الوظيفية المخصصة للمرأة مع الشواغر الوظيفية المخصصة للرجل خلال الفترة الزمنية من 2010 إلى الربع الثاني من 2015، يتبين انخفاض نسبة الشواغر المخصصة للمرأة من 46 في المئة إلى 35 في المئة وبنسبة انخفاض بلغت 11 في المئة خلال نفس الفترة، كما ازدادت نسبة الشواغر المخصصة للرجل من 54 في المئة إلى 65 في المئة وبنسبة زيادة بلغت 11 في المئة خلال نفس الفترة الزمنية. وفي المقابل، أشارت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للعام الجاري بأن عدد القوى العاملة في القطاع العام تبلغ 54 ألفا و321 بين ذكور وإناث، بينهم 25 ألفا و948 موظفة، في حين يصل عدد القوى العاملة في القطاع الخاص 89 ألفا و592 موظفا وموظفة، إذ سجل العام 2015 أعلى عدد لعاملات في هذا القطاع بواقع 28 ألفا و379 موظفة. وأشارت إلى ارتفاع النسبة المئوية للعاملات في القطاع العام من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع العام من 43.2 في المئة إلى 47.8 في المئة وبنسبة بلغت 4.5 في المئة خلال الفترة الزمنية من 2010 إلى الربع الثاني من 2015، كما وارتفعت كذلك النسبة المئوية للعاملات في القطاع الخاص من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص من 30.1 في المئة إلى 31.7 في المئة وبنسبة زيادة بلغت 1.6 في المئة خلال نفس الفترة. ووفقا لأرقام الهيئة، فإن متوسط الراتب الشهري للمرأة في القطاع العام وصل إلى 806 دنانير و516 دينارا في القطاع الخاص، فيما كان متوسط الراتب للرجل في القطاع العام 834 دينارا و764 دينارا في القطاع الخاص. وفصلت الهيئة توزيع الموظفين في القطاع الخاص بالنسبة للمرأة والرجل وفقا للمهن وهي: أعمال البيع والتجارة، الخدمات الرياضية والترفيهية، الصيد والزراعة، المهن الفنية والعلمية، الإدارية والإشرافية، الحرفية والنقل والمواصلات، المهن الكتابية والتدريب وأخرى، إذ كانت أعلاها عدد بالنسبة للمهن الإدارية والإشرافية، والتي سجلت وجود 25 ألف رجل و11 ألف امرأة تلتها المهن الكتابية بأكثر من 12 ألف موظف وموظفة. ففي ما يتعلق بالسكان، فقد تمت الإشارة إلى أن نسبة النساء من سكان مملكة البحرين تصل إلى 39 في المئة من أجمالي عدد السكان والبالغ عددهم (1.314.562) نسمة وفقا لتقديرات السكان في العام الماضي، فيما بلغ عدد السكان البحرينيين (630.744) نسمة خلال نفس العام وبلغت نسبة البحرينيات من إجمالي السكان البحرينيين 49 في المئة، وتم بيان أن البحرينيين في سن العمل يشكلون نسبة 64 في المئة وأن هناك 102 بحريني لكل 100 بحرينية. وقد بلغت نسبة الأطفال البحرينيين في العام 2014 (أقل من 15 سنة) نحو 15.6 في المئة طفلة و16.3 في المئة طفلا، وكبار السن قدرت نسبتهم من إجمالي السكان البحرينيين 2.1 في المئة. وفيما يتعلق بالأسرة، فقد أشارت الأرقام بأنه شهدت حالات الزواج ارتفاعا خلال الفترة من 2010 إلى 2014، إذ بلغت نحو 32 في المئة، كما وانخفضت حالات الطلاق خلال نفس الفترة وبمعدل انخفاض بلغ 47 في المئة، وحول مقارنة معدل الطلاق بالنسبة للزواج لكل 100.000 مواطن، فقد ذكرت الأرقام بأنه انخفض خلال الفترة الزمنية من 2008 إلى 2014 من 0.016 إلى 0.006. أما بالنسبة لبند جودة الحياة، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للمرأة من 75.9 إلى 77.4، وللرجل من 74.2 إلى 75.8 خلال الفترة الزمنية من 2000 إلى 2015، وتعمر المرأة بشكل عام أكثر من الرجل، حيث استقرت نوعا ما الفجوة بينهما في العمر المتوقع لصالح المرأة، فيما انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، وارتفعت نسبة الولادات وانخفضت نسبة المصابات بالأمراض المزمنة. أما أرقام وزارة الصناعة والتجارة، فقد بينت تطور عدد المالكات للسجلات التجارية الفردية مقارنة بالمالكين خلال الأربع سنوات الماضية، وبلغت نسبة المالكات 41 في المئة خلال العام الماضي. 30 سيدة في مواقع قيادية أساسية وأخيرا المرأة في مواقع صنع القرار، فقد تمت الإشارة إلى ارتفاع عدد القضاة ومن في حكمهم بشكل تدريجي خلال الفترة الزمنية 2006 إلى أبريل/ نيسان 2015 ليصل إلى 21 قاضية، فيما وصلت 30 سيدة إلى مواقع قيادية أساسية حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ وصلت 3 سيدات لمنصب وزير أو من في حكمهم و7 سيدات في منصب وكيل وزارة أو من في حكمهم، والبقية تتوزع في مناصب كأعضاء مجلس النواب والشورى والمجالس البلدية وأمانة العاصمة.