صحيفة المرصد :على مدى ساعتين من الانتظار قبل عقد جلسة جديدة تجنب خلالها الخصوم الحوار، عقدت المحكمة العامة أمس الأول الجلسة السابعة عشرة، للنظر في دعوى عقارية ضد وزير سابق وإمام مسجد، حيث مثل أمام المحكمة نجل الوزير السابق كوكيل شرعي عن والده برفقة إمام مسجد مدعى عليهما، إضافة إلى المدعي ووكيله الشرعي. استغرقت الجلسة 30 دقيقة، بعدها أعلن رفع الدعوى للدراسة والتأمل وإصدار الحكم في جلسة الأربعاء 19 ربيع الأول المقبل.وعند افتتاح الجلسة سأل ناظر القضية نجل الوزير السابق عما سبق واستمهل من أجله، فأجاب أن موكله والده مستعد لأداء اليمين أمام المحكمة على نفي دعوى المدعي، مذكرا المحكمة أن والده سبق له أداء اليمين أمام ناظر القضية السابق. وبحسب صحيفة عكاظ عند سؤال المدعي عن رغبته في يمين المدعى عليه على نفي دعواه، قال لا أرغب يمين المدعي عليه نظرا للمستندات التي تقدمت بها وتثبت صحة دعواي، كما أن المدعى عليه لن يتوانى في حلف اليمين، حيث سبق له ذلك قبل أن ينقض الحكم، لذلك فإنني أرفض يمينه، وبعد ذلك قررت المحكمة حجز القضية للدراسة والتأمل ومراجعة ما سبق تداوله في الجلسات الماضية وإصدار الحكم في جلسة مقبلة. ويتهم المدعي وزيرا سابقا وإمام مسجد بالاستيلاء على عقار في المدينة المنورة، تقدر قيمته بـ100 مليون ريال، دون وجه حق، بموجب مستندات مزورة ــ حسب دعواه ــ. وقال وكيل المدعي عبدالله مجددي: قدمت خطابا للمحكمة طالبتها فيه بإدخال أحد منسوبي الوزارة التي كان فيها وزيرها السابق متهما في قضية جنائية لها علاقة بتزوير مستندات العقار، وقدمت عقودا تثبت أن العقار محل الدعوى مسجل باسم الوزير السابق وأجره لابنه وبدوره أجره لإحدى بعثات الحج، وأرفق تصريحا من لجنة الإسكان للعقار محل النزاع باسم الوزير السابق. وكان الوزير السابق قد قدم ردوده للمحكمة، طلب فيها شطب الدعوى، كونه سبق وحكم بصرف النظر عنها من خلال دعوى قضائية مماثلة قبل سنوات، ما يجعل الدعوى الحالية أقرب للكيدية، ومثل نجل الوزير السابق في آخر الجلسات وكيلا عنه، وأغلقت المحكمة باب المرافعة آنذاك.