“هدف” يعتمد دعم 33 شهادة مهنية احترافية جديدة لرفع كفاءة القوى الوطنية

  • 4/5/2021
  • 11:04
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، 33 شهادة مهنية احترافية جديدة، لترتفع الشهادات المعتمدة في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 78 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، تهدف إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل. وتغطي الشهادات المعتمدة الجديدة عدة مجالات أبرزها: الأمن السيبراني، وأمن المعلومات التقنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المخاطر، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المجالات المحاسبية والقانونية وإدارة عمليات واحتراف الأعمال والمشاريع وإدارة عمليات الاستثمار والتمويل والمحافظ والتخطيط والجدولة. ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وإيجاد فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال. وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة. ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم. وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع “طاقات” taqat.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل. وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية. ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

مشاركة :