أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، توضيحا بشأن ما يتم تداوله حول رسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة. وأكدت الوزارة في توضيح نشره المركز الإعلامي، حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكينا للمنشآت التجارية وتحفيزا لأعمالها. وأشارت إلى أنها مازالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات. ولفتت إلى أنه سوف يتم مراعاة الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة. وبينت أنه سيتم الأخذ في الاعتبار عند إجراء قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار. وكان مجلس الوزراء قرر مؤخراً السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية، فيما أظهرت حيثيات القرار أن مقدار المقابل المالي الذي سيحدده الوزير، لن يتجاوز 100 ألف ريال سنوياً كحد أقصى.