تبدأ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرابط بين السعودية ومملكة البحرين تطبيق قرارها الجديد برفع رسوم عبور الجسر على الجانبين بمبلغ عشرة ريالات سعودية (2.6 دولار) ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) من العام الجديد 2016. وأكد المهندس عماد المحيسن المدير العام المساعد للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الزيادة في الرسوم تعتبر الأولى منذ افتتاح الجسر في عام 1986 أي قبل 30 عامًا وأن هذه الزيادة تعتبر طفيفة جدا، قياسا بالتكاليف الباهظة والمتزايدة لتشغيل هذا الجسر الذي يربط بين البلدين، ويستفيد منه ملايين المسافرين برا سواء من السعودية أو البحرين أو بقية دول مجلس التعاون أو غيرهم من الجنسيات المختلفة. وسيتوزع المبلغ المضاف على الجانبين بحيث ستكون رسوم العبور من كل جانب 25 ريالاً، أو 2.5 دولار على أن يكون المجمل للعابر بسيارة صغيرة من الجانبين مبلغ 50 ريالا بعد أن كان الإجمالي 40 ريالا فقط. وشدد المهندس عماد المحيسن، على أن المدير العام للمؤسسة رعى وبشكل جدي الحد الأدنى للمبلغ المضاف، حتى لا يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا للعابرين الجسر بشكل شبه دائم والذين تتوافر لديهم خيارات من أجل الاستفادة من مزايا تفضيلية من حيث إنهاء إجراءات تنقلهم بين البلدين سواء من الطلاب أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم.