ألزمت ميليشيا الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح سكان محافظة الحديدة والأرياف برفع كشوفات بأسماء من وصفتهم الميليشيا بـ«العاطلين عن العمل»، خلال فترة أقصاها 5 أيام من طلبهم الذي وزع على أعيان المحافظة، ورغم المحاولات الحثيثة لرفض إدراج أسماء شباب تلك الحارات تحت أي ظرف. إلا أن الميليشيا توعدت السكان بعقاب جماعي إن لم تدرج أسماء العاطلين خلال الفترة المحددة تمهيدا لإدراجهم في كشوفات الميليشيا وإرسالهم إلى مقار التدريب، ومن ثم خوض المعارك نيابة عن الحوثيين. وأكدت مصادر أن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال هذا التحرك إلى توسيع نشاطاتها الإجرامية في الإقليم من خلال دفع مبالغ مالية كبيرة للمنتسبين إليها وإطلاقهم كعيون لهم (جواسيس) في محافظات الإقليم كافة. وذكرت مصادر محلية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة أن حملة تجنيد ميليشيا الحوثي وعلي صالح يقوم بها عضو مجلس النواب عن حزب علي صالح، إذ يرسلهم إلى جبهة تعز للقتال ودعما الحوثيين لقتل أبناء تعز الأبرياء بينما يقوم عضو المجلس السابق بتقديم الدعم اللوجيستي والأموال لتسهيل عملية انتقال المجندين من موقع إلى آخر. في سياق متصل، توعدت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة قيادات ميليشيا الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح «أبو خرفشة وحمدين» ورئيس جهاز الأمن في الحديدة، بالرد سريعا على الانتهاكات المستمرة وعمليات القتل العشوائي لأبناء الحديدة بشكل مباشر. وقالت المقاومة الشعبية «إن مقار وممتلكات هذه العصابة أصبحت هدفا مشروعا للمقاومة، وإن الرد سيكون مزلزلا لكل عنصر من هذه العناصر الإجرامية، ولن يكون هناك فرد بمنأى عن العقوبة، للرد على سفك الدماء وانتهاك حرمات البيوت ونهب الحقوق الخاصة والعامة». وأكدت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة أن الرد سيكون بالمثل، ولن يكون هناك تحفظ على أي شخصية تتبع الميليشيا أو الحرس الجمهوري، بعد أن ضاق المجال لتحكيم العقل والمنطق في حل النزاعات الداخلية لتجنيب أبناء تهامة المآسي والحروب، إلا أن هذه العصابة لم تترك للعقل ولا للحكمة مجالا للحوار أو التفاهمات الجانبية. ودعت المقاومة الشعبية ميليشيات الحوثي وحليفهم في الحرب على أبناء تهامة لإطلاق سراح المختطفين فورا والتوقف عن ملاحقة المواطنين وإعادة الممتلكات والمنهوبات إلى أصحابها، ما لم تفعل ذلك فإنها تكون قد استوجبت الرد، موضحة بحسب البيان الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أنها «تعرف مسبقا أولئك الخونة ممن باعوا أنفسهم ومبادئهم وأبناء عشيرتهم وجيرانهم وتحولوا إلى جواسيس وقادوا عصابات الميليشيا الحوثية إلى أعمال القتل والنهب والمداهمات لبيوت الأحرار، فإن عقاب هؤلاء سيكون عسيرا، وإن المقاومة سبق أن نشرت أسماءهم وتحتفظ بقائمة العار من هؤلاء الخونة». وفي السياق ذاته، قال عبد الحفيظ الخطامي ناشط اجتماعي: «إن المقاومة الشعبية أدانت ما سمته الممارسات القمعية والبربرية التي تطال أبناء الحديدة عاصمة الإقليم في الريف والمدينة وحذرت المقاومة من استمرارية هذه الانتهاكات الوحشية التي يتحمل مسؤوليتها في الأساس قيادات الميليشيا». وأشار الخطامي إلى أن المقاومة الشعبية تبنت أمس استهداف نقطة لميليشيات الحوثي والحرس الجمهوري، في مثلث «الضحي الكدن» بباجل شمال الحديدة بصاروخ «لو» قبيل الفجر، سقط فيه قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع، كما أعلنت المقاومة تبنيها استهداف طقم لميليشيا الحوثي بقنبلة يدوية، في شارع الأربعين بالقرب من جولة الحفرة بالحديدة، سقط فيه عدد من عناصر ميليشيات الحوثي جرحى بحسب شهود عيان، كما تبنت المقاومة استهداف أحد عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من جولة النخيل وسط مدينة الحديدة، وشهود عيان يؤكدون مصرعه. من جهة أخرى، رفض وكيل محافظة الحديدة، المعين من قبل ميليشيا الحوثي لإدارة المحافظة، إعطاء أكثر من 350 عاملا في المؤسسة العامة للكهرباء بالحديدة أجورهم من خلال عدم اعتماده على تعزيز الأجور اليومية، تحت ذريعة مطالبة المحافظة للمؤسسة بدفع قيمة المازوت. وقال مصدر يمني مطلع: «إن هذه الإجراءات ظالمة وتنتهك حقوق عمال وموظفي الكهرباء، وقد لاقت هذه الإجراءات استياء واسعا لدى موظفي المؤسسة، الذين باتوا مع أسرهم مهددين بالنزوح إلى رصيف البطالة وفقدان دخلهم»، لافتا إلى أن وكيل المحافظة هدد في عدد من المواقف، بتسريح جميع موظفي الأجور اليومية، بدعوى عدم وجود الكهرباء، ووصف العمال أن سياسة الميليشيات المسلحة ضد أبناء إقليم تهامة زادت عن حدها، وأصبحت عقابا جماعيا تفرضه على العمال والموظفين ونهب حقوقهم، وأصبح واقعا يوميا تمارسه الميليشيا بشكل مباشر على أبناء المحافظة.