رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وللعائلة المالكة الكريمة وعموم شعب البحرين الوفي بمناسبة قرب حلول العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وعيد الشهداء. وأعرب المجلس في جلسته الاعتيادية المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، عن تمنياته لمملكة البحرين دوام الاستقرار والنماء، ولشعبها الطيب مزيدًا من الرخاء والتقدم. معربًا عن اعتزازه وتقديره الكبيرين لشهداء الوطن على أدوارهم الكبيرة وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والنهضة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذه المناسبة الطيبة تأكيد لروح المواطنة الصالحة والانتماء للوطن، مؤكدًا أن حب الوطن أمر فطري ندب إليه الإسلام وحث عليه. وفي سياق آخر، أعرب المجلس عن سروره الكبير بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مستذكرًا باعتزاز الدور الوطني الكبير الذي اضطلع به سموه، كونه قائدًا فذًا للعمل الحكومي برؤية ثاقبة وعزم كبير وعمل دؤوب، متمنيًا لسموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير والبذل والعطاء لهذا الوطن العزيز وأهله الطيبين. إلى ذلك، أكد المجلس اعتزاز مملكة البحرين بخدمة كتاب الله تعالى، مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به الأنشطة المتعلقة بالقرآن الكريم من قبل صاحب الجلالة الملك المفدى، وحكومته، منوهًا بجميع الجهود المبذولة لتعزيز صلة المجتمع البحريني المسلم بالكتاب العزيز، مبديًا ترحيبه الكبير بإقامة المسابقات القرآنية على أرض مملكة البحرين. كما أعرب المجلس عن سعادته واعتزازه لحصول وفد شباب البحرين على المركز الأول في مسابقة الفردي والفرق بمسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف السابعة والعشرين لشباب دول مجلس التعاون التي اختتمت مؤخرًا في دولة قطر الشقيقة. بعد ذلك، بحث المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستهلها باستعراض تقرير لجنة النظر في الطلبات المحالة من مجلسي النواب والشورى بشأن طلبات مجلس النواب معرفة رأي المجلس من الناحية الشرعية في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، وأحال الطلبات على اللجنة المختصة لدراستها ورفع تقريرها إلى المجلس.
مشاركة :