أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حددته ليكون في التاسع من ديسمبر من كل عام لنشر الوعي بخطورة الفساد وضرورة مكافحته على كافة المستويات فضلاً عن نشر الوعي بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 أكتوبر من عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من عام 2005. وأضاف أن ظاهرة الفساد وإن كانت من الظواهر العالمية التي تمتد أبعادها لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية والإدارية وما تشكل من خطورة على العملية التنموية وتراجع الاستثمار وتدني الإنتاجية وتتم الوقاية منها من خلال رفع كفاءة الأجهزة الرقابية وتطبيق نظام محكم ودقيق وواضح سواء من الناحية التشريعية والإجرائية وتعزيز منظومة القيم الدينية والأخلاقية التي من شأنها سد ذرائع الفساد. وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين إذ تشارك العالم بهذه المناسبة الدولية المهمة، فإنه من الأهمية بمكان التنويه والإشادة بالتطورات والإنجازات الأخيرة التي تشهدها اليوم، لعل أبرزها ما ترتب على تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمشاركة الفعالة ضمن المنظومة الدولية حيث حرصت المملكة على اتخاذ كافة الاستعدادات للبدء في تنفيذ قائمة التقييم الذاتي المرجعية وذلك للدورة الثانية من عملية الاستعراض والتي ستبدأ من الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ من العام القادم فيها يتعلق بالفصلين الثاني التدابير الوقائية، والخامس استرداد الموجودات. وقال إن مملكة البحرين تولي جل الاهتمام إلى نتائج مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وتتطلع لإحراز مراتب متقدمة على هذا المؤشر الدولي عربيًا وخليجيًا، فضلاً عن حرصها على مد جسور التعاون مع هذه المنظمة للاستفادة من خبراتها في مكافحة الفساد، وبحث السبل التي من شأنها جعل المملكة تتبوأ مراتب متقدمة تحقيقًا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح الوزير أن هذه الإنجازات المتحققة جاءت نتيجة التطوير المستمر الذي تشهده المملكة في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما رافقه من دعم لحراك التنمية المستدامة، وبفضل ما أولته الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودعمها لجهود اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإحالتها عدد (5) من المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الثاني على التوالي الأمر الذي يبين الحرص التام على تعزيز المساءلة وحفظ المال العام من الهدر. وأثنى وزير الداخلية على جهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني في سعيها الحثيث في الكشف ومباشرة التحقيق في قضايا الفساد، حيث باشرت الإدارة العامة في عام 2015، عدد (64) قضية من ضمنها القضايا المحالة من مجلس النواب إلى النيابة العامة والمتعلقة بالمخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وكذلك المخالفات المحالة من اللجنة التنسيقية، إلى جانب ما يسهم به الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) في تيسير عملية الإبلاغ بكل سرية وأمان، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة عبر الخط الساحن (657) بلاغًا، تتعلق بشبهات ذات صلة بجرائم مختلفة إلى جانب البلاغات المتعلقة بممارسات ذات شبهة فساد مما يدل على تنامي الوعي بأهمية تحمل المسؤولية إلى جانب السلطات المعنية في الحد من الجريمة. وقال ولله الحمد لا توجد ظاهرة فساد في المجتمع البحريني وهذا أمر يستحق الإشادة والتقدير وذلك بفضل وعي المجتمع وكفاءة الأجهزة الرقابية ومنظومة القيم الدينية والأخلاقية التي من شانها سد ذرائع الفساد. ووجه الوزير الشكر لكل المواطنين لتعاونهم للتصدي للفساد بكافة أشكاله في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد للحفاظ على منجزات الوطن ومقدراته.