في وقت تتجه فيه العديد من الشركات العالمية لتأسيس مكاتبها الإقليمية للمنطقة بالرياض، وقع مستثمرون ألمانيون وسعوديون شراكات لتعزيز البنى التحتية الحيوية الأمنية، وذلك لإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط يعنى بالمعدات والتجهيزات التكنولوجية تصنع محلياً، ولإنتاج وتصدير مراكز البيانات الضخمة على مستوى الشرق الأوسط. وكشف سيم كوكسال، الرئيس التنفيذي والشريك لشركة «ليجاسي تيكنولوجيس»، عن مساعٍ يجريها في الرياض، مؤخراً، مع مؤسسات حكومية وخاصة بغية تأسيس شركة «مركز بيانات الجيل التالي»، لتصنيع مراكز البيانات في الرياض، بحيث تكون السعودية أول دولة في الشرق الأوسط لهذا النوع من مراكز البيانات من الجيل التالي، والعمل على تصدير منتجاتها إلى دول العالم. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ليجسي تيكنولوجيس»، وهي شركة ألمانية متخصصة في مراكز البيانات المعيارية عالية الأمان باستخدام أدوات فريدة للأمن السيبراني وأنظمة طاقة عالية التطور، تجلب معها تقنيات وتقنيات جديدة لبناء مراكز بيانات من الجيل التالي مضمونة وموفرة للطاقة ومستدامة، أنه بينما وقع بالفعل شراكات مع مستثمرين سعوديين، فإنه يسعى لتوقيع اتفاقيات تعاون مع جهات سعودية حكومية وخاصة، للإسهام في تعزيز البنى التحتية الحيوية الأمنية. وقال كوكسال لـ«الشرق الأوسط»، «وقعنا حالياً عقداً بقيمة 560 مليون دولار مع شركة التميز السعودية القابضة، لتأسيس شركة مشتركة في المملكة أتوقع أن تبدأ أعمالها في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، كنواة لشراكة عالمية لدخول السوق العالمية من السعودية لتكون أول شركة تصنع مراكز بيانات في المملكة بأيدي مهندسين سعوديين». وأقر كوكسال ببعض المساعي التي يقودها حالياً لإطلاق شراكات عالمية من داخل السعودية، مبيناً أن شركته تعمل بشكل وثيق مع جامعة الأمير سلطان لإنشاء مركز وأكاديمية للبحث والتطوير، حيث تعد السوق السعودية من أكثر الأسواق إثارةً للاهتمام من وجهة نظري كدليل على «رؤية 2030». ولفت كوكسال، إلى أن العديد من الشركات العالمية، تتابع بدقة المسار الكبير والتطور الذي حققته المملكة على يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنها حريصة على الدخول إلى هذه السوق، ومشدداً على أن الرغبة في الاستثمار ليست مسألة «إذا»، إنها مسألة «كيف». وحول رأيه في المساعي الدولية والإقليمية بالمنطقة لتعزيز سياسة المنافسة وتعزيز تنمية القطاع الخاص، شدد كوكسال على ضرورة تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن لوائح الشركة والأعمال الورقية هي في الغالب العوائق التي تحول دون فتح كيان في كل بلد، ما يعني التوجه نحو التحول الرقمي بالبلاد، يعني أن الحكومة تسير الآن على المسار الصحيح لجذب الشركات للقدوم إلى السعودية، مبيناً أن أفضل خطوة هي مساعدة الشركات الأجنبية على التحرك بسرعة، ومشيراً إلى أن التحول الرقمي هو الكلمة الأساسية، بينما يبقى الوقت هو دائماً المحدد.