تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.5 في المائة إلى 103.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.3 في المائة إلى 102.21 دولار للبرميل. وأُغلقت الأسواق في اليابان وبريطانيا والهند وجنوب شرقي آسيا في عطلات رسمية أمس الاثنين. وتراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد - 19. وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد أنها رفعت «مؤقتاً» حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و«تفريغ الخزانات». وحذرت شركة النفط الحكومية يوم السبت من «كارثة بيئية قد تحدث» في الميناء. وكانت المؤسسة قد أعلنت في أواخر أبريل (نيسان) حالة القوة القاهرة في الميناء وحذرت من أن «موجة مؤلمة من الإغلاقات» قد بدأت تضرب منشآتها بسبب المواجهة السياسية. في غضون ذلك، خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في أبريل جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.58 مليون برميل يومياً في أبريل بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق وأقل من 254 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات. وتقلص أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، تدريجيا تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب من جائحة كورونا. وتجتمع أوبك بلس يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تؤكد زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا رغم ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال ممثل في أوبك عن اجتماع يوم الخميس «من المحتمل أن يكون الرأي هو الإبقاء على الخطة». وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل من جميع أعضاء أوبك+، منها نحو 254 ألف برميل يومياً يتقاسمها منتجو أوبك العشرة الذين يشملهم الاتفاق. ووفقاً لمسوح لـ«رويترز» يقل الإنتاج عن الزيادات التي تم التعهد بها من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، مع استثناء فبراير، إذ يفتقر العديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ المزيد من الخام بسبب نقص الاستثمارات وهو اتجاه تفاقم بسبب الجائحة. نتيجة لذلك، يضخ أعضاء أوبك العشرة أقل بكثير مما نص عليه الاتفاق. ووجد المسح أن امتثال أوبك للتخفيضات التي تعهدت بها بلغ 164 في المائة مقابل 151 في المائة في مارس.