أوضح المستشار القانوني عبدالله الشايع أن القرار الصادر من غرفة فض المنازعات ضد اللاعب محمد كنو ونادي الهلال قرار خاطئ، وغرفة فض المنازعات ليست الجهة المعنية في إصدار عقوبة الإيقاف على اللاعب وحرمان الهلال من فترتي تسجيل، حيث تنص الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة 43 بلائحة الاحتراف على أن غرفة فض المنازعات تكون صاحبة الاختصاص في العقود التي تم انتهاكها في الفترة المحمية، والفترة المحمية هي من بداية سريان العقد، واللاعب محمد كنو انتهك عقد النصر ووقع عقداً مع الهلال قبل بداية الفترة المحمية وقبل سريان العقد، لذلك القرار من السهل نقضه فهو ولد ميتاً لأنه صدر من جهة ليست هي الجهة المخولة بإصدار القرار. أما فيما يتعلق بالاستحقاق المالي الوارد في القرار بالتعويض بمبلغ 27 مليونا، فهذا القرار حق أصيل لغرفة فض المنازعات وهو يخضع لبنود العقد وشروطه وللائحة الاحتراف ولائحة فض المنازعات ولكن في جزئية إيقاف اللاعب وحرمان الهلال من التسجيل فهو قرار خاطئ صدر من جهة ليست الجهة المخولة بإصدار هكذا قرار.