وكان هدهود قضى في مطلع آذار/مارس في مستشفى للصحّة النفسية في القاهرة. ويومها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّه تم إدخال هدهود إلى "أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة"، بعدما تلقّت الشرطة بلاغاً في السادس من شباط/فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقّة بحيّ الزمالك في وسط القاهرة و"إتيانه تصرّفات غير مسؤولة". من جهتها أكّدت النيابة العامة المصرية أنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أنّ "الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب". وفي نيسان/أبريل استبعدت النيابة العامة المصرية نهائياً وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري. لكنّ المحامي عمر هدهود شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، مشدّداً على أنّ العائلة لم تتبلّغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها. وأثارت منظمات حقوقية فرضية تعرّض هدهود لـ"إخفاء قسري" و"تعذيب". والإثنين قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي "نحن قلقون للغاية لورود تقارير بشأن وفاة الباحث المصري أيمن هدهود خلال توقيفه ومعلومات عن تعرّضه للتعذيب في الاعتقال". وأضاف أنّ "ظروف توقيفه ومعاملته وموته تتطلّب برأينا تحقيقاً معمّقاً وشفّافاً وذا صدقية من دون تأخير". وتابع برايس "نحضّ الحكومة المصرية على إحراز تقدّم على صعيد حماية حقوق الإنسان"، مشدّداً على أنّ من شأن ذلك أن يحسّن العلاقات بين واشنطن والقاهرة. ومصر هي أكبر الدول العربية لناحية التعداد السكاني مع 103 ملايين نسمة، وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين فيها بنحو 60 ألف سجين. وكان أيمن هدهود عضواً في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي ومستشار السياسة الاقتصادية لمحمد أنور السادات رئيس الحزب والبرلماني السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. من جهة أخرى أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نيسان/ أبريل عفواً عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين، من بينهم الصحافي حسام مؤنس الذي أدين بـ"نشر أخبار كاذبة". وقال برايس "بالطريقة نفسها التي نبدي فيها قلقنا" إزاء نكسات كبرى على صعيد حقوق الإنسان، على غرار قضية أيمن هدهود، "نبدي ترحيباً بخطوات إيجابية"، مضيفاً "نرحّب بورود معلومات عن إفراج مصر" عن "العشرات من السجناء السياسيين والصحافيين"، داعياً إلى مزيد من الخطوات المماثلة.