دعت بلدية محافظة القطيف ملاك الأراضي بمخطط الخزامي “٨٣٤/٣” بالمحافظة غير المشمولة بقرار إيقاف التراخيص بمراجعة شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات تراخيص البناء. لافتة الى إيقاف إجراءات التراخيص لـ (1061) قطعة بالمخطط من اجمالي يتجاوز 3 الاف قطعة بالمخطط المذكور، مرجعة ذلك الى تأثر تلك الأراضي بخط التصدع. مشيرة الى انها تسمح باستكمال اجراءات الترخيص لبقية قطع المخطط الغير متأثرة. وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس ناصر بن محمد الظفر إن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات ذات العلاقة للإستعجال في آلية التعويض المناسبة لاصحاب القطع الملغاة، مشيرا الى ان قرار إيقاف إجراءات التراخيص يشمل 373 قطعة بالمجاورة الثانية و التي تتضمن نحو 358 قطعة سكنية و 5 قطع تجارية و 10 قطع للخدمات، فيما يشمل القرار 688 قطعة في المجاورة الثانية تتضمن 672 قطعة سكنية و 8 قطع تجارية و 8 قطع خدمات، مبينة، ان المخطط من المخططات السكنية الممنوحة من الدولة قبل عقدين من الزمن. لَافِتاً إِلَى تَوْجِيه جميع الإدارات بالبَلَدِيَّة باستكمال كافة الإِجْرَاءَات التي تخص التصريح فِي المخطط. وقال، ان مخطط الخزامي ” 3/834 ” يشمل ثلاثة مجاورات موزعة على قطع سكنية و تجارية و خدمات، مضيفة، ان العمل يجري على إيجاد مواقع أخرى لتلك الأراضي المشمولة بإيقاف إجراءات التراخيص بالتعاون مع الجهات المختصة. وبين أن البَلَدِيَّة قامت بالتواصل مع مختلف الأجهزة الحُكُومِيّة (الكهرباء، مديرية المياه، الاتِّصَالات) لعمل الخطط والبرامج اللازمة لإدخال الخدمات إِلَى مخطط الخزامي فِي القطيف لِلتَّأكُّدِ من وصول الخدمات فِي وقتها، مُشِيراً إِلَى أنه تم تحديث بيانات المخطط المعدل وتحديث خارطة الأساس ليتَمَكَّن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالبَلَدِيَّة من ربط المعلومات المحدثة واستكمال إِجْرَاءَات الترخيص للمواطنين والاستفادة من الأنظمة المعتمدة حديثاً. كما تم الانتهاء من إِدْرَاجها بِحَسَبِ أنظمة البناء المعتمدة لها فِي قاعدة المعلومات الرَئِيسِيّة، وَتَمَّ التَوْجِيه باستكمال إِجْرَاءَات الترخيص كالمتبع نظاماً لكل صاحب أرض يرغب فِي إقامته ضمن المخططات شريطة التقيد بأنظمة البناء المعتمدة حَسْبَ المعايير الفنية. وأَعْرَب المهندس الظفر ، عن أمله فِي حَالِ وجود أية استفسارات تتعلق بأنظمة البِنَاء عَلَى مستوى المحافظة بأن لا يتردد فِي الدخول إِلَى موقع البَلَدِيَّة الإِلِكْتُرُونِيّ أو الاتصال بالبَلَدِيَّة المعنية للرد على استفساره قبل البدء بالبناء أو ترخيص المحلات والأنشطة التجارية .