اتهمت المفوضية الأوروبية، شركة أبل الأمريكية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "أبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة. وبحسب "الفرنسية"، عدت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس، أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون "تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة" عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها. وكانت المفوضية الأوروبية المسؤولة بمراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي قد انتقدت "أبل" العام الماضي بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة، التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا. وبعدما فتحت تحقيقا في شأن "أبل باي" في حزيران (يونيو) 2020، أبلغت المفوضية الأوروبية الشركة خطيا بالمآخذ ضدها. وهذه خطوة رسمية لا تدفع إلى التكهن مسبقا بنتيجة هذا التحقيق. وباتت الشركة قادرة على الاطلاع على الملف وستتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليها. وقالت مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة خلال مؤتمر صحافي "لدينا أدلة على أن (أبل) قيدت وصول الأطراف الخارجية إلى التكنولوجيا الرئيسة اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة أبل .. لمصلحة (أبل باي)، الحل الخاص بها". وتشكل "أبل باي" وسيلة الدفع الوحيدة للأجهزة المحمولة، التي يمكنها الوصول إلى تقنية NFC "اتصال المجال القريب" المدمجة بأجهزة "آيفون" أو "آيباد" لتبادل البيانات اللازمة للدفع دون تلامس في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفق المفوضية. وقالت المفوضية إنها "تعارض قرار شركة أبل بمنع مطوري التطبيقات" المنافسة "من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها". من جانبها، تبرر "أبل" قيود الوصول بحرصها على ضمان أمن زبائنها. وردت علامة أبل التجارية في بيان بأن "أبل باي" "ليست سوى واحد من خيارات كثيرة متاحة للمستهلكين الأوروبيين لإجراء المدفوعات". وأضافت "سنواصل العمل مع المفوضية لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه في بيئة آمنة ومحصنة". ولم توضع أي مهلة نهائية لمواصلة تحقيق الاتحاد الأوروبي. وفي حال إدانة "أبل"، سيتعين عليها تصحيح ممارساتها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها السنوية. وخلصت المفوضية الأوروبية، إلى أن شركة أبل تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي عبر نظام "أبل باي" لمحافظ المدفوعات على الهواتف المحمولة. وتؤكد المفوضية، وهي أكبر منظم للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن تقييد وصول المطورين لتكنولوجيا محفظة أجهزة المحمول التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس يشوه المنافسة في السوق ويكبح الابتكار. ويسلط تحقيق المفوضية الضوء على آثار مثل هذه القيود على المنافسين في السوق لنظام الدفع بلمسة واحدة الذي تقدمه "أبل" والمعروف باسم "تاب آند جو" للمشتريات المادية من داخل المتجر. ونظرا لأن التكنولوجيا مثبتة مسبقا على أجهزة أبل، فإن القيود تستثني المنافسين وتبقي خيارات أقل أمام المستهلكين لخدمات الدفع عبر هواتف شركة أبل وأجهزتها اللوحية، وفقا للاتهام الموجه من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "الألمانية"، قالت فيستاجر إن تنظيم سوق خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة هو أمر مهم للمستهلكين للاستفادة "من نظم دفع تنافسية ومبتكرة". وتشرف المفوضية الأوروبية على المنافسة في السوق الموحدة للتكتل، كما أنها لديها السلطة في النهاية لتوقيع غرامات إذا خلصت إلى أن هناك إضرارا بمصلحة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إن الفرصة متاحة لشركة أبل للرد على الرأي الأولي. يشار إلى أن إيرادات شركة أبل ارتفعت 9 في المائة في الربع الثاني من العام المالي 2022، لتبلغ 97.28 مليار دولار، مقابل 89.58 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة بتقديرات كانت تشير إلى تسجيل 93.89 مليار دولار. وبلغ صافي الربح 25.01 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 آذار (مارس) الماضي، مقابل 23.63 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام السابق. وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.52 دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي، ما يتجاوز التوقعات بتسجيل 1.43 دولار. وارتفعت إيرادات مبيعات "آيفون" إلى 50.5 مليار دولار، مقابل 47.9 مليار دولار في الفترة المقارنة، كما زادت مبيعات "ماك" إلى 10.43 مليار دولار من 9.1 مليار دولار. لكنها حذرت من احتمال تعرضها لخسائر في الأرباح تراوح بين أربعة وثمانية مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق في الصين للسيطرة على جائحة كورونا، وأيضا مشكلات سلاسل التوريد. وقالت الشركة خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف الأسبوع الماضي، إن قيود كورونا، التي اجتاحت الصين في الأسابيع الأخيرة، ستلقي بظلالها على الربع السنوي، الذي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل. وأثارت هذه التوقعات مخاوف من أن مشكلات سلاسل التوريد ستستمر في التأثير على صناعة التكنولوجيا في العالم، في أعقاب التعافي قصير الأجل من أزمة كورونا.