قال وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينجولاني اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا تعمل على فطام نفسها عن الغاز الروسي، لكنها ستواجه شتاء حرجا إذا قطعت موسكو الإمدادات على الفور. تسعى إيطاليا، التي تستورد نحو 40٪ من واردات الغاز من روسيا، جاهدة لتنويع إمداداتها من الطاقة مع تصاعد الصراع في أوكرانيا. وفي حديثه أمام البرلمان، قال سينجولاني إن التحركات لإيجاد إمدادات بديلة وخفض استهلاك الغاز، ستسمح لإيطاليا بإنهاء اعتمادها على روسيا بحلول النصف الثاني من العام 2024. لكنه أضاف أن الإجراءات يجب تنفيذها على مراحل بمرور الوقت، وحذر من أن وقف التدفقات الروسية هذا الشهر سيخلق مشكلة خطيرة لملء مواقع التخزين قبل الشتاء. وقال إن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى عجز يتراوح بين 10 و 15 مليار متر مكعب من الغاز في يناير، ويتطلب تدابير توفير "أقسى بكثير". وأضاف: "سيكون من المهم الحفاظ على التدفقات الروسية حتى نهاية العام 2022، لكي نتمكن من مواجهة الشتاء والسماح بانسحاب تدريجي من الإمدادات الروسية". توجهت إيطاليا، التي استهلكت 76 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، إلى دول من بينها الكونغو وأنغولا والجزائر وقطر في محاولة لاستبدال الـ 29 مليار متر مكعب التي تحصل عليها من روسيا. في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء ماريو دراغي، إن إيطاليا في وضع مثالي للعب دور كجسر للغاز من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وقال سينجولاني إنه بموجب الاتفاقات المبرمة مع الدول المنتجة، ستحصل إيطاليا على 12 مليار متر مكعب من الغاز الجديد عبر الأنابيب و 12.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2025. ولا يوجد لدى إيطاليا سوى ثلاث محطات عاملة للغاز الطبيعي المسال، وتجري محادثات لشراء سفينتين عائمتين لتعزيز السعة. وأوضح سينجولاني: "من المهم للغاية أن يبدأ تشغيل أول محطة عائمة بحلول بداية العام 2023". جاءت تصريحات الوزير الإيطالي بعد يوم من إعلان روما عن حزمة إجراءات بقيمة 14 مليار يورو (14.8 مليار دولار)، تهدف إلى حماية الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال إن فكرة فرض حد أقصى لسعر الغاز في إيطاليا ستكون "صعبة للغاية"، مضيفًا أن مثل هذه الخطوة يجب القيام بها على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما صرح بأن وضع حد أقصى قدره 80 يورو لكل ميغاواط / ساعة قد يؤدي إلى خفض فواتير الطاقة بنحو الربع.