وجهت المحكمة العليا، المحاكم، بإجراء تحليل الحمض النووي الوراثي لمَن يدّعي نفي نسبه قبل إجراء اللعان متى وافقت عليه الزوجة. جاء ذلك وفقًا لما أوضحه تعميم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بشأن نظر المحكمة العليا في تقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم بإجراء تحليل الحمض النووي الوراثي قبل النظر في قضايا اللعان. وبناءً عليه صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، بأنه مع مراعاة ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (243) وتاريخ 12/ 2/ 1430هـ، على المحاكم إجراء تحليل الحمض النووي الوراثي لمَن يدّعي نفي نسبه قبل إجراء اللعان متى وافقت عليه الزوجة.