قال ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي "إن حكومته وافقت أمس على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار يورو (14.71 مليار دولار) لحماية الشركات والأسر من الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا". وبحسب "رويترز"، أضاف دراجي للصحافيين، بعد موافقة مجلس الوزراء على المرسوم الحكومي، أن "الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية في البلاد هذا العام وستمول جزئيا عن طريق زيادة ضريبة تفرض لمرة واحدة على شركات الطاقة". وقال دراجي "إن تكلفة هذه الإجراءات تبلغ 14 مليار يورو، تضاف إلى 15.5 مليار يورو أقرت سابقا، ما يعني أننا وصلنا في المجموع إلى ما يقرب من 30 مليار يورو، أي نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي". ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذه الإجراءات اتخذت "دون اللجوء إلى ملحق للميزانية". وبحسب "الفرنسية"، أوضح أن "الهدف هو الدفاع عن القوة الشرائية للأسر والأكثر ضعفا، ولقدرة الشركات على الإنتاج". والمرسوم الذي أقره مجلس الوزراء ينص خصوصا على منح مساعدة مالية قدرها 200 يورو لـ28 مليون إيطالي يقل دخلهم عن 35 ألف يورو سنويا، وتقديم ائتمانات ضريبية للشركات التي تستهلك الطاقة بكثافة. وشدد دراجي على أن "هذه الإجراءات تكافح ارتفاع تكاليف المعيشة"، ولا سيما أن "تسارع ارتفاع الأسعار يتوقف إلى حد كبير على أسعار الطاقة. وهذا يعني أن الأمر يتعلق بوضع مؤقت يجب أن يعالج بأدوات استثنائية". وكانت الحكومة أعلنت الإثنين أنها ستمدد لغاية 8 تموز (يوليو) المقبل التخفيض الضريبي الساري منذ شهر تقريبا على الوقود البالغة قيمته 30 سنتا على كل لتر من الوقود. واتخذت الدول الأوروبية إجراءات عدة تقوم على خفض الضرائب المفروضة على قطاع الطاقة وتخفيض الأسعار وإقرار مساعدات لشرائح معينة، بهدف التخفيف من التكاليف الباهظة التي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا. ومددت الحكومة الإيطالية إجراءات لخفض التكاليف على المستهلكين في ضوء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. وقال رئيس الوزراء "في هذه الأجواء من عدم اليقين الكبير، تحاول الحكومة إعطاء بعض التوجيه وإظهار التضامن مع جميع الإيطاليين". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها "إن الإجراءات الجديدة سيتم تمويلها جزئيا من جزء لم يتم إنفاقه من قروض بقيمة عشرة مليارات دولار فضلا عن عائدات ضرائب على بعض شركات الطاقة في البلاد". وأنفقت الحكومة الإيطالية أكثر من 20 مليار يورو هذا العام لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة، واتخذت خطوات ملموسة للحد من اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية التي تمثل نحو 40 في المائة من واردات الطاقة في إيطاليا.