وزير التجارة والصناعة يوافق على إعلان تحول عدد من الشركات إلى مساهمة مقفلة

  • 12/9/2015
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

صراحة الرياض : صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فـوزان الربيعة رقم (52/ق) وتاريـــخ 27/02/1437هـ القاضي بالموافقــة علــى إعــلان تأسيس شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (360) مليون ريـال سعودي مقسم إلى (36) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعـوديــة اكتتــب المؤسســـون فــي جميـــع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (انشاء وامتلاك وادارة مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة للمعدات والمنتجات الكهربائية، تقديم خدمات فحص واختبار المعدات والمواد الكهربائية ، ..الخ). وسوف تكون مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. كما صدرت قرارات معاليه بالموافقة على إعلان تحول الشركات المساهمة المقفلة خلال الشهور الماضية وهي كالتالي :     م اسم الشركة رأس المال 1 شركة أبناء عبد الرحمن علي البصيلي للأعمال الكهربائية 2,000,000 2 شركة دار المعدات الطبية والعلمية 21,000,000 3 شركة ترفل الأولى للسياحة 2,000,000 4 شركة شماغ البسام 2,000,000 5 الشركة السعودية للنظم الصحية 4,000,000 6 شركة خشيم للتجهيزات الصناعية 2,000,000 7 شركة مساحات العقارية 2,000,000 8 شركة مايس العربية السعودية 4,000,000 9 شركة المعجل للتجهيزات 4,000,000 10 شركة مجموعة موسى عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة 2,000,000 11 شركة هاك القابضة 5,000,000 إجمالي رأس المال 50,000,000    وصدر أيضاً قرار معاليه بالموافقة على إعلان تحول الشركات المساهمة المقفلة التالية : م اسم الشركة رأس المال 1 شركة روابي التسويق العالمية 40,000,000 2 شركة أبناء عبد الله إبراهيم الخريف 10,000,000 إجمالي رأس المال 50,000,000   وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.

مشاركة :