كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم، وذلك ضمن توجهها لإنهاء سياسة الباب المفتوح التي كانت اعتمدتها منذ اندلاع الحرب في سوريا. جاء ذلك خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية، شارك فيها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو. ولفت أردوغان إلى أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016. وأضاف "نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا". وأشار أردوغان إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية. وأوضح أن المشروع سيكون شاملا بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق. وأفاد بأنه سيتم بناء مرافق متنوعة في إطار المشروع مثل المدارس والمستشفيات. وقال إن المشروع يتضمن جعل التجمعات السكنية المقرر تشييدها مكتفية ذاتيا من حيث البنية الاقتصادية التحتية، انطلاقا من الزراعة وصولا إلى الصناعة. ولفت أردوغان إلى أنه تم إنجاز 57 ألفا و306 منازل في الشمال السوري حتى اليوم، ضمن الحملة الرامية إلى بناء 77 ألف منزل، بدعم من منظمات مدنية وتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد". وأشار إلى أنه يتم تصميم تلك التجمعات السكنية، بحيث تكون أماكن مناسبة للعيش لا ينقصها شيء من المرافق، كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والأفران وحدائق الأطفال. ونوه بأنه جرى إيواء 50 ألف أسرة حتى اليوم في المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها، وأنه سيتم بناء المزيد. ولفت أردوغان إلى أنه "ما من أحد ينزح عن منزله ودياره دون سبب ويرمي بنفسه نحو مستقبل مجهول". ولا يستبعد مراقبون أن يتسبب هذا المشروع في تعريض حياة اللاجئين الذين سيقررون العودة إلى الخطر، ما لم يتم التنسيق مع الحكومة السورية. وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد أكدت، من ضمن العديد من المسؤولين الغربيين، خلال زيارتها مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي الجيش السوري ومسلحين تابعين له بارتكاب انتهاكات، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق لاجئين عادوا إلى بلادهم، بعد معاناة في بلاد اللجوء التي فروا إليها هربا من المعارك والقصف. ويرى مراقبون أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود أنقرة لإنهاء سياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين، وهي السياسة التي بدأت تشهد رفضا ملحوظا من قبل الأتراك وعدد من الأحزاب السياسية. ولقيت سياسة اللجوء الليبرالية في تركيا انتقادات شديدة من قبل العديد من الخبراء الأتراك وبعض المعارضين، ففي البداية لم تستطع تركيا إحصاء أعداد المهاجرين بشكل دقيق وأخطأت في تقدير تكلفة رعايتهم، ونتيجة لذلك أصبح استقبال اللاجئين قضية سياسية. وتراجعت تركيا عن سياسة التعاطف السخي مع اللاجئين. ويرجع السبب في ذلك إلى التراجع الشديد في مشاعر القبول لدى المواطنين الأتراك تجاه اللاجئين، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويواجه الاقتصاد التركي أزمة كبيرة مع ارتفاع التضخم إلى قرابة 50 في المئة، بعد خفض لأسعار الفائدة مرارا في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.