وذكر مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس أن المفوضية وزعت النص ليل الثلاثاء الأربعاء على سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية وضعت الثلاثاء اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا. وهو ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية 2022، مع استثناء المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023. وذكرت مصادر أوروبية أن المفوضين المجتمعين في ستراسبورغ لحضور الجلسة الكاملة للبرلمان الأوروبي اعتمدوا الاقتراح في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء بسبب صعوبات طرحها أحدهم. وقال مصدران لوكالة فرانس برس إن التقرير سلّم حوالى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء إلى سفراء الدول الأعضاء الذين سيبدأون دراسته خلال اجتماع الأربعاء في بروكسل. وذكرت مصادر عدة أنه لا يتوقع صدور أي إعلان قبل أن تتحدث الرئيسة أورسولا فون دير لايين إلى أعضاء البرلمان الأوروبي صباح الأربعاء. وقال وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك الاثنين بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسل "لا أعرف ما إذا كان تبني الاقتراح سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع". وأكد المسؤول الأوروبي أن "الإجماع ضروري ولا شيء مضمونا"، مشيرا إلى أن كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا يصعب تبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل من الدول الأعضاء". وكان وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك صرح لصحيفة "تاسر" اليومية الإثنين إن "عملية الاستبدال بأكملها ستستغرق سنوات لذا سأصر على هذا الإعفاء". وأوضح دبلوماسيون مطلعون على المناقشات التي أجرتها اللجنة أن هذا الاستثناء يسبب مشكلة لأن بلغاريا وجمهورية التشيك تريدان أيضا الاستفادة منه. وتصدر روسيا ثلثي نفطها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 2021 أمنت 30 بالمئة من النفط الخام و15 بالمئة من المنتجات البترولية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمتها 80 مليار دولار، بحسب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل. وإلى جانب فرض حظر تدريجي، تدرس الدول الـ27 أيضا إجراءات فورية مثل فرض ضريبة على النقل بناقلات النفط حسب المسؤول الأوروبي. وقال جوزيب بوريل الاثنين إن حزمة العقوبات الجديدة هذه تنص أيضا على استبعاد مصارف روسية أخرى من نظام سويفت بين البنوك.