استبعد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن تتنازل بلاده عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار، والتي حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي في 2012، على الرغم من أن البلدين يريدان إيجاد سبيل لإنهاء النزاع. وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الإمدادات توقفت في 2012 بعد أشهر من الهجمات التي نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد في شبه جزيرة سيناء المصرية الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة. وقررت القاهرة الطعن في حكم دولي يقضي بأن تدفع تعويضا بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، وتجميد المباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول إسرائيل العملاقة في البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع. وتقول شركة كهرباء إسرائيل التي طالبت بتعويض قدرة أربعة مليارات دولار إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات. وقال شتاينتز: أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سويا في كيفية المضي إلى الأمامتصدير الغاز الإسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية. وقد يضر الحكم بالمباحثات التي تجريها الشركات الخاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر خط الأنابيب البحري الحالي. وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي الجديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عن اتفاق تمهيدي لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 15 عاما. وتقول مصر إنها ما زالت ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي على الرغم من اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظُهر قبالة السواحل المصرية في أغسطس/ آب. وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل. وقال: أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبينهذه مصلحة كبيرة جدا وأعتقد أن تلك المصالح تملي الواقع في نهاية الأمر. وقال شتاينتز الذي رفض التعليق على تفاصيل المباحثات إن مصر أعلنت فقط تجميد وليس إلغاء المباحثات بشأن واردات الغاز في المستقبل.