يستأنف متظاهرو السودان اليوم (الخميس) مواكبهم الاحتجاجية باتجاه القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم، تجديداً للتظاهرات الرافضة لتولي الجيش السلطة في البلاد، وتضامناً مع ضحايا المجزرة التي تعرض لها المدنيون في منطقة كرينك غرب دارفور الشهر الماضي، حسب ما قالت «لجان المقاومة» في السودان في بيان أمس (الأربعاء). وكونت لجان المقاومة الشعبية تشكيلات في الأحياء والمدن قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019. وجاء في بيانها أمس أن «لجان المقاومة في كل أنحاء البلاد تخوض جولات حاسمة لإسقاط السلطة وإخراج العسكريين من العملية السياسية تماماً». وشددت على «مبدأ محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن العنف والقتل وإطلاق الرصاص والاعتداءات وكل الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين الأبرياء المتضررين». وأشار البيان إلى أن «عودة الاحتجاجات من أجل استعادة المسار الديمقراطي والتحول الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، في تحقيق العدالة والحرية و السلام، وتفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني المعزول بأمر الشعب السوداني». وذكر البيان أن «ما حدث في الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) وكرينك وما يحدث في جميع أنحاء البلاد من إشعال للصراعات الأهلية والقبلية، هو مشروع النظام المعزول والسلطة الحالية وجميع المتحالفين معها للتفريق بين السودانيين وتقسيمهم على أساس إثني وعنصري وجهوي». وقالت لجان المقاومة إن مواكب اليوم «ستكون مركزية تتوجه نحو (قصر الشعب) من أجل تحقيق مصالح الشعب السوداني في التغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات»، مؤكدة تمسكها بشعاراتها (لامساومة، لا تسوية لا شراكة) مع الحكم العسكري. ووقعت على البيان لجان مقاومة بحري، تنسيقية شرق النيل جنوب، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، تنسيقيات الخرطوم وتنسيقيات أم درمان الكبرى. ومن المتوقع أن تعلن السلطات في ولاية الخرطوم عن إجراءات أمنية احترازية بإغلاق عدد من الجسور والطرق ونشر قوات شرطية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى محيط القصر الجمهوري. وتحظر السلطات المحلية التجمعات في منطقة وسط الخرطوم والشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر قيادة الجيش. وتمكن آلاف المتظاهرين في الأشهر الماضية من كسر الطوق الأمني وتجاوز الانتشار الأمني المكثف والوصول إلى بوابة القصر الجمهوري. وترفض لجان المقاومة أية تسوية أو اتفاق مع الجيش وقوات الدعم السريع، وتطالب بعودتهم للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية. وسقط خلال التظاهرات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر 92 قتيلاً وآلاف المصابين في مواجهات مع أجهزة الأمن، ما زاد حدة الاحتقان والغضب في الشارع السوداني، وساهم في تأجيج الاحتجاجات.