يعد الصحافيون من أبرز ضحايا الوضع المتأزم سياسياً واجتماعياً وأمنياً في ليبيا، بينما طالبت 21 منظمة حقوقية محلية، بحماية حرية الصحافة، وبتحقيق ثمانية مطالب، منها إصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، وتجريم الحبس الاحتياطي لجميع جرائم النشر والبث، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل، في الفترة من مايو 2021، إلى مايو الجاري، بلغت 14 انتهاكاً، منها عشرة اعتداءات ضد الصحافيين في خمس مدن ليبية، تنوعت بين الإخفاء القسري، والقبض التعسفي، والاعتداء الجسدي. ولفتت المنظمات إلى أن مدينة سرت، تصدرت هذه الانتهاكات بـ 40 في المئة، بينما سجلت مدينتا طرابلس وبنغازي، 20 في المئة، وصرمان وإجدابيا بـ 10 في المئة، وتابعت أن المرأة الصحافية في ليبيا، لا تزال تتعرض للاعتداء.. فقد شكلت النساء الصحافيات المعتدى عليهن 10 في المئة، من إجمالي الانتهاكات ضد الصحافيين، مردفة أن استمرار الاعتداءات على الصحافيين، إلى جانب القيود المفروضة على حرية ممارسة العمل الصحافي، التي تضمنها عدد من القرارات والإجراءات الإدارية، تبعث إلى القلق الشديد. ودعت المنظمات إلى تجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث، التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام.. أياً كانت صفة الفاعل أو مهنته، وعدم القبض أو استدعاء أي صحافي بسبب عمله، إلا بعد أخذ الإذن من النائب العام، وإلى إصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، يشتمل على الضمانات القانونية التي تكفل استقلالية وتعددية وسائل الإعلام وسياساتها التحريرية. وفقاً لمدونة سلوك مهني تكافح التضليل وخطاب الكراهية. يتعرض الصحافيون الليبيون لاعتداءات وانتهاكات متزايدة على يد الميليشيات المسلحة، تتراوح بين الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App