برامج لتمكين الأسر من الإنتاج والارتقاء بوضعها المعيشي قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن مصروفات المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة ضمن 4 برامج في العام الجاري 2022 من المتوقع أن تبلغ 193.9 مليون دينارًا. وأوضح أن تلك المصروفات تتوزع ضمن ما تقدمه الوزارة في إطار «الضمان الاجتماعي، علاوة الغلاء، مخصص المعاقين، وعلاوة اللحوم»، مشيرًا إلى وجود مصروفات أخرى ضمن مساعدات أخرى تشمل الحالات الطارئة وكبار السن، إضافة إلى علاوة السكن وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين. وأفاد الوزير، في ردّه على سؤال برلماني للنائب عيسى الدوسري، بأن عدد الأسر التي تتسلم مساعدات الضمان الاجتماعي ارتفع إلى 16.935 ألف أسرة حسب إحصاءات شهر أبريل الماضي، وبلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لذوي الدخل المحدود 128.2 ألف أسرة، وعدد المستفيدين من مخصص الإعاقة 12.943 ألف شخص، وعدد المستفيدين من تعويض دعم اللحوم 174.937 ألف أسرة. وقال حميدان إن الوزارة تعمل بصفة أساسية على تنمية الأسر من ذوي الدخل المحدود، وتمكينها للانتقال بهم من دائرة الحاجة إلى دائرة الإنتاج والمشاركة في التنمية الاقتصادية، وذلك بهدف رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وتعزيز الاستقلال المالي لهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم العديد من البرامج التي تحقق هذا الهدف، وذلك مع استمرار الدعم النقدي المباشر من أجل المساعدة على رفع المستوى المعيشي لهم حتى يتحقق استقلالهم الذاتي. وقال: «تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ حزمة من خدمات الدعم النقدي المباشر كالضمان الاجتماعي، والدعم المالي للأسر محدودة الدخل، ومخصص الاعاقة والتعويض عن حريق المساكن، والاشراف على عملية صرف التعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني». وحول المساعدات الاجتماعية من الضمان الاجتماعي، أفاد حميدان أن الوزارة تقوم بصرف مساعدات اجتماعية للأسر التي ليس لها مصدر دخل، أو ليس لديها دخل كافٍ تعتمد عليه في معيشتها ويقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، موضحًا أن هذه المساعدات تُصرف وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006، وذلك حسب الشروط والمعايير المحددة في هذا الشأن، بحيث يتم التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة من خلال قاعدة بيانات ومعلومات شاملة حول المستفيدين من هذه الخدمات، عبر أحدث وسائل التقنيات وأنظمة الربط الإلكتروني. ولفت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستمر في مساعيها وجهودها المكثفة بإدماج المستفيدين من الضمان الاجتماعي قدر الإمكان في البرامج والمبادرات الأخرى ذات العلاقة، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاستقلال الذاتي، مبينًا أن مشروع خطوة هو من أهم هذه البرامج. وأما بشأن معايير وشروط المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، فذكر أن يجب يكون المتقدم بالطلب بحريني الجنسية ومقيم إقامة دائمة بمملكة البحرين، وألا يكون له أو لها قريب مقتدر ملزم بالإنفاق، ويثبت أن مجموع الدخل الشهري يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية المعتمد، إضافة لإثبات الحالة الموجبة لصرف المساعدات الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة. وأضاف أن صاحب الطلب يستحق الدعم المالي بشكل تلقائي لمحدودي الدخل دون الحاجة للتسجيل بشكل منفرد، ويحصلون على مكرمة تخفيض في رسوم الكهرباء والماء بمقدار 20 دينارًا حدًا أقصى، ويتم صرف دفعة إضافية من المساعدات الشهرية والمخصصات المالية فيشهر رمضان الفضيل لكل صاحب طلب بالضمان الاجتماعي، إضافة لإمكانية الانخراط في برامج التدريب والتأهيل وبرنامج خطوة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وحول التغييرات التي طرأت بشأن الضمان الاجتماعي، قال حميدان: «في عام 2013 تم تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والتي نصت على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن 70 دينارًا للفرد الواحد و120 دينارًا للأسرة المكونة من فردين، و25 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك». وتابع قائلاً: «إصدار القانون رقم 32 لسنة 2021 بتعديل المادة (9) من قانون الضمان رقم 18 لسنة 2006 لتزيد المساعدة الاجتماعية للمستفيد بنسبة 10% وقد تم التطبيق ابتداءً من يناير 2022 لتصبح 77 دينارًا للفرد الواحد و132 دينارًا للأسرة المكونة من فردين، و28 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك». وأكد حميدان بشأن الدعم المالي للأسر محدودة الدخل أنه برنامج سيسهم في تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وفق معايير محددة، بحيث يستفيد من هذا البرنامج 128298 من الأسر محدودة الدخل بحسب آخر إحصائية ديسمبر 2021، موضحًا ألا يزيد دخل المستفيد على 1000 دينار شهريًا، وذلك من أهم شروط الاستفادة من هذا الدعم. وبيّن الامتيازات التي عليها المستفيد من الدعم المالي، ومنها احتساب دخل رب الأسرة (صاحب الطلب) فقط، ولا يتم احتساب كل من العلاوات الحكومية بمثل (علاوة الإسكان وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين) من ضمن الدخل، ولا ينظر إلى عدد العقارات ولكن يدرج الدخل من العقارات ضمن الدخل الكلي لرب الأسرة، ويندرج مستحقي الدعم المالي ضمن 3 فئات مصنفة بناءً على اجمالي الدخل الشهري، بحيث تكون فئة (110 دنانير) دخله الشهري (0-300 دينار)، وفئة (77 دينارًا) دخله الشهري (301-700 دينار)، وأما فئة (55 دينارًا) دخله الشهري (701-1000 دينار). أما التغييرات التي طرأت بشأن الدعم المالي، أفاد حميدان بأنه بدأ صرف الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود (علاوة الغلاء) كمكرمة ملكية سنة 2008، ومنح على إثرها مبلغ مالي شهري قدره 50 دينارًا لكل رب أسرة بحريني لا يتجاوز دخله الشهري 700 دينار بميزانية قدرها 50 مليون دينار، وذلك بهدف زيادة الرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار الى أنه تم إضافة فئة جديدة، وهم من يقل مجموع دخلهم عن 1000 دينار، وبذلك تم توسيع دائرة المستفيدين من هذا الدعم وتوزيعه على ثلاث فئات 50 و70 و100 دينار بحسب دخل رب الأسرة، إضافة الى إدخال المواطنين من أصحاب السجلات التجارية بشروط، حتى وصلت الميزانية الى 128 مليون دينار. وتابع قائلاً: «كما تم مؤخرًا، تحديدًا في ديسمبر 2021، الموافقة من قبل مجلس الوزراء على زيادة القيمة المالية للدعم المالي لمحدودي الدخل بنسبة 10%، لتصبح فئات الاستحقاق الثلاث من (100 دينار، 70 دينارًا، 50 دينارًا) الى (110 دنانير، 77 دينارًا، 55 دينارًا)، وعليه يكون الدعم المالي للفئة الأولى التي يتراوح الدخل لديها بين (0-300) دينار مبلغ 110 دنانير شهريًا، و الدعم المالي للفئة الثانية التي يتراوح الدخل لديها بين (301-700) دينار مبلغ 77 دينارًا، والدعم المالي للفئة الثالثة التي يتراوح الدخل لديها بين (701-1000) دينار مبلغ 55 دينارًا. وتم الصرف بالمبالغ الجديدة منذ شهر يناير 2022». وأوضح أنه في حال وجود إعاقة لدى أي من أفراد الأسرة يكون مستحق لصرف مخصص الإعاقة 100 دينار بصورة شهرية بموعد الصرف المحدد، إضافة لتوفير خدمات أخرى ذات علاقة كالتأهيل وتوفير الأجهزة التعويضية المطلوبة اهتمامًا بهذه الفئة. وأضاف أن الامتيازات التي يحصل عليها المستفيد هي خدمات التأهيل والتوظيف، وتوفير الأجهزة التعويضية، إضافة لطباعة ايقونة المعاق التي من خلالها يستفيد من الكثير من العروض. أما التغييرات التي طرأت بذلك الشأن، قال حميدان: «تم بداية تخصيص مخصص شهري مقداره 50 دينارًا بحرينيًا بموجب القانون رقم 74 لسنة 2006، وتم مضاعفة المخصص من 50 إلى 100 دينار شهريًا بدءًا من يناير 2011، وتم في العام 2017 استحقاق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بالمملكة، وذلك بهدف توسعة دائرة المستفيدين مراعاة لهذه الفئة».